أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن توفير الطاقة الكهربائية لاحتياجات التنمية في مصر تعتبر من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء لزيادة قدرات الطاقة الكهربائية بمقدار 8% سنوياً لسد حاجات المشروعات العمرانية والتنموية. قال يونس ان إجمالي القدرات الكهربائية المركبة حالياً وصل إلي 23 ألف ميجاوات 80% منها تعتمد علي الغاز الطبيعي والبترول ومن المنتظر اضافة قدرات توليد جديدة تصل إلي 52 ألف ميجاوات بحلول 2027 . قال الوزير إن الحاجة أصبحة ملحة لخفض معدلات استخدام الطاقة التقليدية والحفاظ عليها والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وهي الثروات الناضبة بطبيعتها والبحث عن مصادر جديدة للطاقة بحيث لا تتأثر معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وتساهم الطاقات المتجددة كالطاقة المائية والرياح والشمس في التنمية الاقتصادية دون أي تأثير سلبي علي المنظومة البيئية المحيطة. و اشار إلي أن الوزارة تتبني برنامجاً طموحاً لإنشاء محطات كبري لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ارتباطاً بالشبكة الموحدة. و اضاف إنه يتم حالياً إجراءات تنفيذ أول محطة شمسية حرارية بطاقة 150 ميجاوات بمنطقة الكريمات بشمال الصعيد تمهيداً لتعميمها علي الساحل الشمالي الغربي مما يجعل مصر قادرة علي دعم سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية وقادرة علي دعم سوق الطاقة بها وتصدير الفائض إلي أوروبا.