بعث الرئيس حسنى مبارك ونظيره السودانى عمر البشير رسائل إلى نظرائهما فى دول حوض النيل لدعوتهم إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض تكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول، وتمويل المشروعات المشتركة. صرح بذلك وزير الموارد المائية والرى السودانى المهندس كمال على محمد عقب انتهاء اجتماعات وزراء دول حوض النيل بمدينة بشرم الشيخ، قائلا "إن رؤساء دول المنبع سيقومون بالرد على هذه الرسائل والمقترحات". وأكدت كل من مصر والسودان ضرورة التوصل إلى اتفاق حول المواد العالقة فى نص مشروع الإتفاق الإطارى لمبادرة حوض النيل على النحو الذى يعكس بكل وضوح ودون لبس المبادىء الأساسية التى تقوم عليها مبادرة حوض النيل "نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة". جاء ذلك فى البيان الختامى الصادر عن اجتماعات وزراء دول حوض النيل والذى اختتم أعماله الأربعاء بشرم الشيخ برئاسة الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والرى وبحضور وزراء الموارد المائية والمياه لدول حوض النيل العشر. وأشار البيان الختامى إلى أن الموقف المصرى تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع قواعد القانون الدولى وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود. وقد أكدت دول المنبع السبع فى البيان الختامى على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام . وقد رفضت مصر والسودان هذا الإجراء وأكدتا أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر السبع دول مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب والتى تتمثل فى الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل. وطالبت كل من مصر والسودان بضرورة انتظار ردود دول المنبع على المبادرة المصرية السودانية وأكدت كل من مصر أن فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بدون تحقيق التوافق بين كافة دول الحوض حول كافة بنود الاتفاق الإطارى يمثل انتهاكا صريحا لمبادىء مبادرة حوض النيل التى تقضى بوحدة حوض النيل والتحرك الى الأمام بشكل جماعى وعدم الإضرار بأى دولة من دول الحوض. وأعرب الوزير السودانى عن تفاؤله للوصول إلى تعاون بناء مع دول المنبع لصالح شعوب دول الحوض ، موضحا أن المبادرة المصرية السودانية لتكوين مفوضية لدول حوض النيل تحقق التوازن والعدالة بين دول الحوض. وأكد أن موقف مصر وبلاده موحد فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل , خاصة عدم التوقيع إلا فى حالة ضمان الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمياه النيل لدول المصب (مصر والسودان). واختتم وزراء المياه بدول حوض النيل اجتماعاتهم المهمة التي عقدت في شرم الشيخ الثلاثاء، وشارك فيها وزراء إثيوبيا، والسودان، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، والكونجو، وإريتريا، بالإضافة إلي وفود غير وزارية من رواندا وبوروندي، وترأس الاجتماعات الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري، باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية. يذكر ان دول حوض النيل العشر تشمل مصر ، السودان ، أريتريا ، أوغندا ، إثيوبيا ، الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، تنزانيا ، رواندا ، كينيا.
