ارتفع عدد إقرارات الضريبة العقارية التى تلقتها مصلحة الضرائب العقارية لنحو 11 مليون إقرار تضم نحو 15 مليون وحدة عقارية ، وهو ما يمثل نحو نصف عدد الوحدات العقارية الموجودة فى مصر . وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه تم حتى الآن إرسال أكثر من 175 ألف خطاب للمواطنين يخطرهم بإعفاء مساكنهم من أداء الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن هذه الخطابات شملت نحو مليون و750 ألف وحدة عقارية، ويجرى حاليا تحديد الوحدات السكنية الأخرى المعفية فى مختلف المناطق والمحافظات تمهيدا لإرسال إخطارات الإعفاء لملاكها . وأوضح الوزير أن هذه الخطابات ستصل لمعظم ملاك الوحدات العقارية فى مصر والتى أظهرت كل المؤشرات أن أكثر من 95% من الوحدات العقارية فى مصر قيمتها أقل من حد الإعفاء. وصرح غالى بأن وزارة المالية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الإقرارات خلال الفترة الحالية حيث تنتهى مهلة تقديم الإقرارات دون غرامات فى 31 مارس. وتشمل الإجراءات مد العمل فى مأموريات الضرائب العقارية وكافة منافذ تسليم وتلقى الإقرارات إلى السابعة مساء يوميا , مع استمرار العمل خلال أيام السبت، بالإضافة إلى زيادة كميات نماذج الإقرارات بكافة المنافذ والمأموريات والمناطق الضريبية. وأكد الوزير أنه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أى مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، مشيرا إلى أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومى، وأوضح أن مصلحة الضرائب العقارية خصصت خط تليفون برقم 19117 لتلقى أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين. ولفت غالى إلى أنه تم افتتاح مأمورية نموذجية للضرائب العقارية فى مدينة 6 أكتوبر بجوار مسجد الحصرى وهى مخصصة لكبار ممولى الضرائب العقارية وتعد نموذجا لخطة التطوير والتحديث التى أعدتها الوزارة لتطوير وتحديث أماكن العمل فى مصالحها الإدارية المختلفة، بهدف رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور . ومن جانبه، اوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه تم فتح العديد من اللجان الإضافية لتسلم الإقرارات بجانب مأموريات الضرائب العقارية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية حيث تم فتح 94 منفذا فى محافظة القاهرة وذلك فى وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين ومجلسى الشعب والشورى وأندية الأهلى والقضاة و هليوبوليس والزمالك وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومركز شباب مدينة نصر واتحاد الشرطة بالدراسة والشرطة بمدينة نصر ونادى النصر . بالاضافة الى افتتاح 11 منفذا فى محافظة الشرقية فى مقر الحزب الوطنى فى أبو حماد وفى نادى الرواد وجامعة الزقازيق ومقر المجلس المحلى فى مدن فاقوس والحسينية والزقازيق وكفر صقر وفى مدينة العاشر مبنى مخصص من شركة النساجون الشرقيون، ومقر الغرفة التجارية بالشرقية وفى مجالس مدن المحافظة. وفى محافظة دمياط تم فتح 7 منافذ فى مراكز الشباب وجهاز التعمير لمدينة دمياطالجديدة ومجلس مدينة رأس البر وفى ميناء دمياط ومركز كفر سعد وناحية ميت الحولى عبد الله وناحية كفر سعد البلد. وفى محافظة الغربية 11 منفذا فى نادى المعلمين بكفر الزيات وسمنود وطنطا والغرفة التجارية, ومركز شباب زفتى ومكتب بريد المحلة وقطور والوحدات المحلية بمدن الدلجمون وزفتى ويرما بطنطا . اما محافظة الجيزة فقد تم توفير 14 منفذا فى الغرفة التجارية بالجيزة وديوان عام المحافظة وشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية ومبنى الإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة بالجيزة وجامعة القاهرة وشرطة مرافق الجيزة والشركة الشرقية للدخان. وبمحافظة القليوبية 5 منافذ بديوان عام المحافظة وضرائب المبيعات والحى الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف وضرائب المبيعات ومصنع المدرعات بالخانكة. وفى البحيرة 3 منافذ إضافية فى النادى الاجتماعى ومركز شباب المهاجرين بمدينة كفر الدوار، ومدينة أبو المطامير، و9 منافذ إضافية فى محافظة بنى سويف فى نادى القضاة و مأمورية الضرائب فى شارع الجمهورية وآخرى بمساكن المعهد الدينى ، ومنفذ بالمنطقة الأولى بجوار مدرسة الدعوة الإسلامية ومنفذ بالمنطقة الثالثة فى ميدان مولد النبى ومنفذ بالمنطقة الرابعة أمام مدرسة قاسم أمين الابتدائية ومنفذ بقرية دموشيا التابعة لمركز بنى سويف وفى مقر مجلس قروى بلفيا وبمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى فى قرية جابر بن سليمان. وفى الأقصر تم فتح 12 منفذا فى مدن الطود والقرنة والزينية ومجمع المحاكم بالأقصر والجمعية الزراعية فى الضبعية والعمارى والمدامود والعشى وبمأموريات ضرائب البياضية, بجانب 77 منفذا فى أسوان. وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية الى أنه فى إطار تلك الخطة تم أيضا افتتاح مأمورية للضرائب العقارية بوزارة الدفاع تختص بخدمة رجال القوات المسلحة، وتحويل منفذ تلقى الإقرارات بوزارة الخارجية إلى منفذ دائم . وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قرر مد فترة تقديم اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس/اذار 2010، بعد ان كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر/كانون الاول 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام.
