وراء الاحداث

د / عبد المنعم سعيد : مساء الخير .. فى مصر تجرى كثير من النقاشات والحوارات بمستويات مختلفه من الحدة والسخونه كلها تدور حول أوضاع البلاد بمعنى إيه الحالة الإقتصادية هل نتحسن أم نتأخر وأحيانا تعلو النبرة بشكل قاسى فى رأى حول مدى المكانة الإقتصادية التى تحققها البلاد حجم الجهود التى تجرى من أجل معالجة المشكلات المختلفة لاشك أن مصر بلد نامى ومن ثم فإن هناك مشاكل ومعضلات كثيرة لعملية النمو والتنمية فى مصر ولكن القياس يكون دائما عما إذا كنا نتقدم إلى الأمام أم أن هناك مشكلة تجعلنا نقف فى مكاننا أو نتراجع إلى الخلف , هناك أمر آخر مهم وللأسف نادرا ما يتم التعامل معه بشكل كافى من الإعلام وهو كيف تكيفت وتتكيف مصر مع تلأزمة الإقتصادية العالمية بمعنى من المعانى أن هناك أمر داخلى له علاقة بجهودنا وأمر خارجى لم يكن لنا يد فيه لكن كما هى العادة علينا أن نبحث عن الفرص ونبحث دائما أو نحاول أن نعرف المخاطر التى علينا أن نواجهها كلا الموضوعين المتعلقين بالأزمة الإقتصادية المتعلقة بالحوار حول الحالة الإقتصادية فى البلاد هو الموضوع الطبيعى لوزير التنمية الإقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان الذى سوف يكون ضيفنا فى هذه الحلقة ونسعد به كما سعدنا به من قبل فى التعرف على كلا الموضوعين لكى نضع على الأقل النقاش الجارى فى مصر فى إطارعلمى فى إطاره الصحيح بما له وما عليه من مشكلات موجوده لا يمكن أن يكون حلها إلا بجهود المجتمع كله وليس بالحكومة وحدها ولكن قبل أن نلتقى مع ضيفنا تعالوا نستمع إلى هذا التقرير .
فاصل " تقرير "
كثيرا ما يسر الحديث عن مؤشرات التنمية فى مصر إستنادا إلى بعض التقارير المحلية والدولية وكثيرا أيضا ما يتعمد البعض إظهار بعض المؤشرات وإخفاء الأخرى التى لا تنسجم وسياسة مهاجمة الحكومة وكثيرا أيضا ما يتم نقل الأرقام وإذاعتها بشكل خاطئ .. فبينما تذكر التقارير الدولية أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى هو 2180 دولار فإن هناك من يقلل من الرقم ليصل به إلى 1200 دولار وهو المستوى الذى كان صحيحا فى وقت من الأوقات والأهم من ذلك أنه كثيرا أيضا ما تتم إساءة قراءة الأرقام وتحليلها فإن كان صحيحا أن مصر تحتل مكانةً متأخرة فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة إذ إنها تحتل ترتيب 123 من بين 177 دولة فإنها تتقدم فى مقياس الفقر لكى تصبح مكانتها 82 كما يكشف التقرير نفسه عن أن نسبة من يعيش على أقل من 1,25دولار تصل إلى أقل من 2% من السكان أما من يعيشون بأقل من دولارين فهم 18,4% فى حين يصر البعض على رفعها إلى 42% من السكان وعن العدالة الإجتماعية يرى التقرير إعتمادا على مقياس معين يتم تطبيقه على كل دول العالم أن مصر فى وضع معقول نسبيا وليس كما يتم ترويجه فى مصر إذ أن مقياس يعطى مصر 32,1 درجه وهو أقل كثيرا من دولة اكثر غناً من مصر مثل جنوب إفريقيا ودرجتها 57,8 والصين 41,5وإيران 38,3بل إن مصر قد حققت تقدم عن وضعها السابق إذ إرتفع مقياس التنمية البشرى المصرى من 496عام 1980 إلى 703 عام 2007 رغم زيادة عدد السكان خلال تلك الفترة من 40 مليون إلى نحو 80 مليون كما نجحت مصر فى زيادة قيمة الإستثمار الأجنبى لديها ليصل إلى 13 مليار دولار إنخفض دافع للأزمة العالمية إلى حوالى 8 مليار دولار فى العام الماضى كما نجحت السياسات الإقتصادية التى طبقتها فى السنوات الأخيرة فى الوصول بمعدل النمو إلى 7,4 % إن كان قد تراجع بفعل الأزمة العالمية إلى حوالى 4,5% كما كانت تلك السياسات الإقتصادية السبب الأساسى فى تخفيف حدة أثر الأزمة الإقتصادية على مصر فى وقتٍ عانت فيه إقتصاديات عالمية كبرى من ركود وإنكماش إقتصاد كبير . وعلى الرغم من أن التقارير الدولية تقول عن الفقر والفقراء فى مصر أنهم أقل من 20 % إضافةً إلى نحو 20% آخرين أعلى قليلا من حد الفقر ومع ذلك فإنه يتم تجاهل نسبة من ليسوا فقراء مقابل التركيز على نسبة الفقراء فما هى حقيقة وضع مصر الإقتصادى فى التقارير الدولية وما هى الطريقة المثلى لقراءة مؤشرات التنمية فى مصر وما هى حقيقة وضع الفقراء والطبقة الوسطى فى مصر وما هى أهم ملامح فلسلفة التنمية الراهنة فى مصر هذه هى أهم التساؤلات التى تناقشها تلك الحلقة من برنامج وراء الأحداث .
فاصل
د / عبد المنعم سعيد: معالى الوزير أهلا بك معانا فى برنامج وراء الأحداث .
د.عثمان محمد عثمان : أهلا وسهلا
د / عبد المنعم سعيد: أبدأ بالتقارير التى نقرأها بالنسبة للأزمة الإقتصادية العالمية وهى متضاربة من ناحية بيقولوا والله العالم خرج من هذه الأزمة وأن ذلك رجع إلى الحيوية الشديدة فى الإقتصاد الصينى إللى جذبت معاها الإقتصاد الآسيوى فى العموم وإن ده أثَّر على بعض الإقتصاديات الأوربية مثل ألمانيا وفرنسا وإن العالم إبتدى يخرج من هذه الأزمة فيه كلام آخر لأ إنه لسه ما خرجناش وإن الإقتصاد الأمريكى لايزال وضعه فى حالة على الأقل إن لم يكن فى غرفة الإنعاش فهو فى حالة نقاهة وأن أيضا التجارة العالمية لا تزال متردية إلى آخر المؤشرات بعض الحاجات لها علاقة باليونان إللى فيها نوع من الإنهيار الإقتصادى كيف ترى أولا حالة الأزمة فى العالم قبل أن نتدخل كيف تكيفت مصر معها ؟
د/عثمان محمد عثمان : أنا فى تقديرى ممكن التفسيرات كلها تبقى صحيحة عنصر الزمن التوقعات هو إللى بيحكم المدخل أو الصورة إحنا خرجنا من الأزمة والا فى مرحلة الخروج .. الأزمة حصلت بدأت بوادرها تبان فى صيف 2008 سبتمبر بقة واضحه إن فيه أزمة عالمية كبيرة جدا إتنقلت من القطاع المالى فى الولايات المتحدة الأمريكية الى جغرافيا أوربا وآسيا فى المجال الإقتصادى من مجرد أسواق المال والبورصات والتمويل العقارى والتوقف عن الإقراض والإقتراض وحركة البنوك حالة من الإنهيار التام الى الأوضاع الإقتصادية معدلات البطالة والإستهلاك والكلام ده .. أخذت وقت من سبتمبر لتقريبا يولية 2009 وبالتالى تقريبا سنه وضع الأزمة محتدم .. الخروج مش هيكون فى يوم وليلة بيتوقف بقى إحنا بنقول خرجنا أو الإقتصاد العالمى تجاوز .
د/ عبد المنعم سعيد: إذا كان الدخول فيها أخذ له تقريبا 10 شهور أو حاجه ليه ما يكنش الخروج فى نفس الفترة الزمنية ؟
د/عثمان محمد عثمان : هيأخذ تقريبا كده لأنه كل المؤشرات بتقول إنه على الأقل حالة التشاؤم الشديدة والرعب والكلام عن إنه فى إجتماعات المجموعة السابعة الكبار أو العشرين مش عارفين لسه فين القاع الأزمة مش عارفين لسه هتروح بينا فين توقف هذا الكلا م فى آخر أجتماع لمجموعة العشرين الخريف الماضى واضح إنه هذه الروح التشاؤمية الشديدة أو عدم وضوح الرؤية للمستقبل بدأت تنتهى وبدأ الكلام عن درجة التحسن وهل هيبقى سريع ولا هيبقى فاللهجه والسياسات إتأخرت , أيضا هل بداية التحسن ديه بترج إلى موقف الصين تحديدا أو غيرها من البلاد أنا فى تقديرى إنه النقطة المهمة لأن لما بدأت الأزمة تحصل كان دائما المقارنة بالكساد العظيم فى الثلاثينات من القرن الماضى .. فيه فرق جوهرى حصل فى الإقتصاد العالمى بين الإقتصاد العالمى والعلاقات الدولية فى نظام الإقتصاد العالمى .
د / عبد المنعم سعيد: هل ليه ما حدث قالها ساعتها التاريخ عمره ما يعيد نفسه العالم تغير بسرعه كان كله تكلم الكساد ؟
د/عثمان محمد عثمان : والله فى مصر كان تقريبا أقدر أقول دا موقفها كان الرسمى لإن الحكومة ترتبت وتحسبت إيه أللى بيحصل وإيه اللى بيجرى وممكن التأثيرات تكون فى إيه ولكن عمرنا فى مصر ما وصلنا لدرجة التشاؤم بالعكس كنا متوقعين إنه الأمور طبعا فيه أزمة وفيه خسائر هتحصل والإقتصاد المصرى هيتأثر لكن مش بالدرجة إللى كانت اللهجه بالذات فى قطاعات البنوك والتمويل العقارى والإستهلاك فى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات روج لنوع من.. أنا بأقول إنه لما بدأت فى أواخر ال80 أوائل ال90 الكلام على العولمة كنا كلنا بنركز على مساوئ هذه العولمة وإزاى نبقى نوع جديد من الهيمنة أو السيطرة إللى حصل فى الأزمة الأخيرة بيقول الحقيقه إنه برضه صحيح قد يكون العولمة مساوئ لكن أحد المزايا للإقتصاد العالمى فى مرحلته الحالية فى مواجهة الأزمة هو الدرجة العالية من التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية الحكومات المختلفة والقطاعات الإقتصادية المختلفة وهذا القدر من التنسيق أعتقد إنه يرجع له الفضل فى .
د/عبد المنعم سعيد: إن حصل رد فعل .
د/عثمان محمد عثمان : حصل رد فعل وبالتالى التنسيق فى الإحراءات والسياسات المالية والنقدية بين مجموعه الدول المختلفه الفاعله فى الإقتصاد العالمى وبالتالى بدأنا نحاصر هذه الآثار ويعود الإقتصاد يعنى فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أوروبا أو الكلام عن معدلات نمو إيجابية ديه كانت من سنه ما كنش حد بيتوقعها خالص .
د/ عبد المنعم سعيد: دلوقت بقى فيه معدلات نمو إيجابية على مستوى الإقتصاد العالمى .. معالى الوزير دلوقت إحنا عايزين نشوف على سبيل المعلومات عندما حصلت الأزمة قِيل إن إحنا لسنا متعولمين بما فيه الكفاية ورغم ذلك فيه عدد من القطاعات تأثرت سلبا اولها قناة السويس الأمر الثانى طبعا الإستثمارات السياحة , الصادرات أين نحن الآن من هذه الأمور .. يعنى هل قناة السويس الآن رجعت لمعدلاتها الطبيعية لا تزال أقل إيه الأرقام ؟
د/عثمان محمد عثمان : الأرقام بتقول إنه فى يناير 2010 كل المؤشرات فى هذه القطاعات تأثرت تأثرا شديدا عادت إلى سابق مستواها قبل الأزمة لأول مرة يناير قناة السويس كانت هى إللى لسه متأخره شويه فى الإيرادات فى يناير إيرادات قناة السويس أعلى من يناير 2009 إللى هو كان قاع الأزمة فالسياحة نفس الشيئ معدل الإيجابى فى الفترة الربع الأخير أكتوبر ديسمبر 2009 بالمقارنة بإكتوبر ديسمبر 2008 يعنى برضه قمة فترة الأزمة .
د/عبد المنعم سعيد: هل دا من ناحية الموارد ولا حسب أفراد السياحة يعنى فيه ناس بتقول إن بييجى لنا سائح بس بيقعد فتره أقل بيصرف أقل .
ع د.عثمان محمد عثمان : ثمان : برضه فى فهمنا ومتابعتنا للأزمة فى مثل هذه الأمور فى السياحة بالذات أنا يهمنى الأعداد لأنه بتعكس .. هى الأزمة العالمية إنعكست فى إنه الأفراد فى مختلف دول العالم يعنى ما بيسافروش وبالتالى بيأثَّر علىَّ فى الإيرادات إذا إبتدى الأعداد تكون أكبر لكن الأسباب بتتعلق بمستواهم الإقتصادى أو ببرامج عملهم أو كدا بدل ما يقعد 8 ليالى يقعد فى متوسط 5 ليالى ديه ما تأثرش .
د/عبد المنعم سعيد: لكنها بتأثر علىَّ بالنسبة للدخل .
د/عثمان محمد عثمان : الدخل زاد آه زا ما بقول فى الربع الأخير من السنه
د / عبد المنعم سعيد: رجع الى ما كان عليه ؟
د/عثمان محمد عثمان : أعلى ب 12 %
د / عبد المنعم سعيد: ب12%؟
د/عثمان محمد عثمان : آه كإيرادات فربع يوليه سبتمبر 2009 كان هو نهاية التأثيرات السلبية فى السياحة.
د/ عبد المنعم سعيد:الإستثمارات ؟
د/عثمان محمد عثمان : الإستثمار المحلى والا الأجنبى ؟
د / عبد المنعم سعيد: الأجنبى الأول ؟
د/عثمان محمد عثمان : الأجنبى .
د / عبد المنعم سعيد: إللى هو بييجى لنا من الخارج أنا عايز أقول تأثيرات الأزمة العالمية .. المحلى هنشوف يعنى ؟
د/عثمان محمد عثمان : ان : إحنا كنا فى السنه الزروه 2007 – 2008 الإستثمار الأجنبى حوالى أكثر من 13 مليار إحنا توقعنا إنه هينخفض إنخفاض كبير جدا من أسواق المال العالمية لكن كان فيه قدامنا أيضا فرصه هل الإستثمارات العربية بالذات وهى تبحث عن ملاز آمن – فوائض فإن مصر تكون جاذبه حصل نوع من التوازن بين قوتين الجزب إجمالى الإستثمارات الأجنبية حوالى أكثر من 8 مليار دولار بشويه ودا إنخفاض فى ظل الأوضاع العالمية يعتبر معقول طبعا خسرنا جامد 5 مليار نقص فى الإستثمارات الأجنبية دا إنعكس على حجم الإستثمارات الكلية وبالتالى على معدل النمو الإقتصادى إنما فى ضوء متابعتنا للتطورات أعتقد إن إحنا هنرجع بمجموعة من الإجراءات والبرامج الحفز للإستثمار الأجنبى هنرجع لمتوسط ال8 فى السنه القادمه وهنوصل إلى 10 فى السنه التاليه بإذن الله .
د / عبد المنعم سعيد: يهمة يمكن نحقق نفس الحكاية إللى حققناها السنه اللى فاتت .. طيب بالنسبة للصادرات ؟
د/عثمان محمد عثمان : الصادرات البيانات برضه إنت بتسألنى عن الحقائق والأرقام إحنا بنتابع الأمور ديه بشكل دقيق جدا يعنى مش مجرد إنطباعات وإنما بالقياسات .. بيانات ميزان المدفوعات إللى بتعبر قد إيه جاءت لنا إيرادات من التصدير وبنرصدها أيضا من الجمارك السلع والبضائع والخدمات إللى إتصدرت فيه فجوة بين تقديرات الجمارك وتقديرات ميزان المدفوعات ودا أمر طبيعى إنما يهمنى فى ديه برضه لأن متابعة الحركة مش مجرد التوازنات الإقتصادية الكلية والأرقام إنه الصادرات غير البترولية بالذات فى الفترة الربع الأخير من السنه وهو أكتوبر ديسمبر الصادرات السلعية زادت أكثر من 22 % ودا رقم لسه ما إنعكسش فى حركة ميزان المدفوعات إنما أعتقد إنه ديه بداية مؤشر أيضا إنه حركة التجارة الدولية هتعود لمستواها السابق ومن هنا جاءت إستيراتيجية الحكومة وبالذات فى وزارة التجارة والصناعة إنه نوصل بصادراتنا من 96 مليار إللى كانت موجوده إلى 200 مليار خلال سنتين أعتقد إنه دا مبنى على هذه الحقيقة .
د / عبد المنعم سعيد: إحنا بنتكلم على 200 مليار جنيه بالنسبة للصادرات المصرية غير البترولية .. معالى الوزير برضه عايز أستكمل الصوره إللى هى آثار الأزمة الإقتصادية كانت على حاجات معروفة إللى إحنا قلناها ديه الإستثمار قناة السويس السياحة الصادرات لكن كان لها تأثير نفسى على نيجى بقه للنقطة الثانية على الإستثمار الداخلى , الحكومه واضع إن التأثير كان الإنفاق إللى هو 10 مليار و15 مليار خاصة بعملية تحفيز الإقتصاد وكلها واضح راحت للبنية الأساسية إيه كان رد فعل أو التراجيكتورى أو المنحنى بتاع القطاع الخاص ؟
د/عثمان محمد عثمان : هو لما حصلت الأزمة إحنا كنا وصلنا فى 2007 – 2008 لحجم إستثمارات إجمالية فى مصر من الأجنى ومن المصادر المحلية حوالى 200 مليار جنيه ودا بيخلى نسبة الإستثمار الى الناتج أكثر من 21% المؤشر دا مهم جدا زى الترمومتر كده إنه فيه درجة حرارة ولا ما فيش دا مقياس منضبط قد إيه إحنا بنستثمر - بنعمل معدل نمو إقتصادى قد إيه فده المحرك الرئيسى جنب زيادة الصادرات النقطة إللى حضرتك أشرت إليها .. لما حصلت الأزمة كان توقعاتنا الإستثمار الأجنى والإستثمار الداخلى برضه على الأقل هيتبع سياسة ننتظر لنرى ودا إللى حصر فعليا إنخفض حجم إستثمارات القطاع الخاص إنخفاض ملموس حوالى من 15 إلى 20 مليار إستثمارات كان من الممكن أنها تحصل لو ما كنش الأزمة موجودة وبالتالى من هنا فى متابعتنا للأزمة قررنا فى الحكومة – وعلى فكره إحنا من أوائل الدول إللى بدأنا نتكلم فى مواجهة الأزمة عن المحفز المالى يمكن قبل ما مجموعة ال20 ومجموعة ال7 قبلها والبنك الدولى أتكلموا عن ضرورة التدخل فجاء قرار الحكومة المصرية إن إحنا نحاول بقدر الإمكان نعوض النقص فى الإستثمار الخاص بإستثمارات عامه بحيث إنه حجم الإستثمار الكلى يظل فى الإقتصاد عند مستوى السنه السابقة – السؤال كان - لأنه برضه أثير مناقشات كثيرة فى بلدنا لما الحكومة تقرر تصرف تصرف فين ؟ كان قرارنا الحقيقه إنه النقص جاى فين ؟ جاى فى إستثمارات القطاع الخاص وبالتالى فى إضافة طاقات إنتاجية فى مجال الصناعة فى مجال – فإذا كنا عايزين نصرف إنفاق إضافى لازم يكون إستثمار – إستثمار فيه أمر طبيعى يبقى فى مجالات إللى هو مسؤولية الحكومة البنية الأساسية والمرافق بصة أساسية إنما ليه دا برضه ؟ لأنه أنا عندى على قائمة المشروعات المطلوبة من الدولة للوفاء بتوفير الإحتياجات خدمات أساسية مياه شرب صرف صحى تعليم إلى آخره أنا أعجِّل بهذه المشروعات أخلصها وتنتهى وتدخل الخدمة أبقى ضربت عصفورين بحجر إنه كإنفاق مالى عوضت النقص اللى حصل فى استثمارات القطاع الخاص إنما كإلتزام حكومى بأخلص عندى برنامج السيد الرئيس – فبخلص حاجات كنت هأعملها فى 2011 أو 2012 ففرصة أخلصها وتوفر لى الخدمة.
د/ عبد المنعم سعيد: معالى الوزير هنأخذ فاصل قصيرهنا ثم نعود مرة أخرى نلتقى بعد الفاصل
فاصل " تقرير "
إستطاع الإقتصاد المصرى أن يحافظ على مستوى جيد من الآداء فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية محققا معدل نمو بلغ 5, 4% ومن المتوقع له أن يصل خلال العام الجارى إلى 5,5% يرجع ذلك بصفة أساسية إلى إجراءات السياسات المالية والنقدية التى بدأت بدخل 15 مليار جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية التى ساعدت فى الحد من تأثير التباطؤ العالمى على النشاط الإقتصادى المحلى كما يرجع إلى تدخل الحكومة بشكل مباشر فى الحفاظ على مستوى الإستثمار من خلال تأسيس صندوقٍ برأس مال 1500مليون جنيه بمساهمة عددٍ من الشركات التابعة لوزارة الإستثمار وصناديق تمويلٍ خارجية بهدف تمويل الإستثمارات فى المشروعات الواعدة فى العديد من المجالات . وكانت الأزمة المالية العالمية قد أثَّرت بالسلب على عدة قطاعات فى مصر مثل عائدات قناة السويس التى إنخفضت بحوالى 435 مليون جنيه والتدفقات الإستثمارية التى إنخفضت بحوالى 5,1 مليار دولار .. والسياحة خسرت حوالى 339 مليون دولار وتحويلات المصريين فى الخارج التى تراجعت بحوالى مليار دولار إضافةً إلى تراجع حصيلة الصادرات المصرية وقد قُدرة خسائر مصر فى الأزمة العالمية نحو 11 مليار دولار .
فاصل
د/عبد المنعم سعيد: حالة الإقتصاد المصرى ومعنا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الإقتصادية .. معالى الوزير كنا نتحدث قبل الفاصل عن رد الفعل الداخلى لعملية الأزمة العالمية سواء على مستوى الإستثمار العام أو الإستثمار الخاص هل الإستثمار الخاص الآن بعد الأزمة ما وصلت إلى المرحلة إللى هى فيها إنفكاك أو بداية إنفراج إذا جاز التعبير إنه عاد مرة أخرى إلى سرعته وبالتالى الدولة قد لا تشعر إنها تحتاج فى الموازنة القادمة لمزيد من المحفزات ؟
د/عثمان محمد عثمان : إحنا هنا خلينا نتكلم إحنا فى منتصف العام المالى 2009 – 2010ودا مازلنا إتبعنا نفس السياسة البرنامج الإستثمارى للحكومة كان موجود زودناه ب 10 مليار جنيه وبالتالى متوقع إنه إجمالى الإستثمارات الكلية فى الإقتصاد هذا العام هتكون أعلى قليلا من العام الماضى إللى هو كان عام الأزمة إنما سؤال حضرتك هينطبق أكثر على توقعاتنا لعام 2010 – 2011 إللى هو بيبدأ فى يولية القادم إن شاء الله بنتوقع إن إستثمار القطاع الخاص هيعود إلى سابق مستواه خاصةً إنه أيضا فى الإستثمارات الخاصة فى مجالات مختلفة فى السياحة حجم المنشآت الفندقية إللى تحت الإنشاء إذا كانت توقفت قليلا هيبتدى معها التحسن فى إيرادات السياحة والنشاط هيبتدى يكمل هذه المشروعات عشان تدخل الخدمة .. نفس الشئ فى مجال مهم جدا لم يتأثر على الإطلاق أو بشدة فى مصر قطاع التشييد والبناء بالذات قطاع العقارات على عكس ما هو حاصل فى – ودا اللى مييز المشكلة كانت عندنا إيه بالمقارنة بين المشكلة فى الولايات المتحدة الأمريكية – قطاع التشييد والبناء ودا برضه بسبب سياستنا فى الحكومة إن إحنا نعمل هذا الضخ المالى الإضافى لإنه بينعكس فى مشروعات والمشروعات هيبقى لها إحتياجات من المكون التشييد والبناء والأسمنت والحديد ومواد البناء .
د/عبد المنعم سعيد: بيشغل صناعات كثيرة .
د/عثمان محمد عثمان : وبيشغل صناعات كثيرة فالقطاعات ديه كلها هتبتدى إستثمارات القطاع الخاص فيها تعود إلى مستواها السابق وأنا أعتقد إنه فى 2010-2011 هنرجع لمستوى الإستثمار كنسبة من الناتج لسنة 2007 – 2008 قبل الأزمة .
د/عبد المنعم سعيد:سيادة الوزير أنت وزير التنمية الإقتصادية بمعنى إنه فى النهايه كل جهود التجاره والصناعة ودرجة التوازن المالى فى البلاد بيقود فى الآخر إلى نمو وتنمية والإثنين مع بعض ليه الحديث عن التنمية فى مصر بشكل عام أقل كثيرا من الحديث عن آثار التنمية بمعنى إنه هل الناس بقة فقيرة والا بقة أكثر فقرا ولا – الكلام كتير عن التوزيع أنا عايز أبتدى الأول التنمية أيه خطة الحكومة إنه أولا إحنا بنتكلم على إن إحنا فى العام القادم نخش فى 6 % أو حاجه وبعدين بنقول بعد كده هنوصل إلى 8,5 أعتقد كان لك تصريح له علاقة بهذا الموضوع فأول سؤال لى دا قائم على إيه ؟ يعنى إيه اللى جاى من التوجه العام للدولة لتحقيق ذلك؟
د/عثمان محمد عثمان : مع حضرتك حق إحنا بالذات لدى الرأى العام والإعلام بيلعب دور مهم هنا والتركيز فى حواراتنا وتناول مشاكلنا إللى بنواجهها البعض بيتجاهل الجملة إللى يمكن بدأت بها كلامك إن مصر بلد نامى وبنتكلم عن بعض الأمور إننا بلدغنى وديه المسألة يعنى بالورقة القلم نحسبها أنا لازم أتصرف فى حدود إمكانياتى المتاحة كأسرة وأفراد وكمجتمع مع بعض – ليه بنركز على اهمية النمو الإقتصادى إللى هو الزيادة فى الدخل القومى قبل ما نتكلم عن توزيع الدخل القومى وأنصبة كل واحد مننا وكل أسرة أو كل فئة إجتماعية – الزيادة فى الدخل القومى بتعنى حاجتين إن متوسط دخل الفرد إللى شارك فى صناعة هذه الزيادة بتزود دخله وبالتالى يقدر يحصل على خدمات وسلع أكثر إنما أيضا المهم إنها بتزود الدخل العام – الدخل القومى بيزيد عينى معناها قناة السويس زادت والبترول زاد الإنتاج والتصدير منه ودا معناه إن قدرتى كحكومة من الدخل العام إن أنا أيضا أنفق على خدمات ومرافق بتحسن مستوى معيشة المواطن فالمدخل لإن أنا أتكلم عن مستوى المعيشة والتحسن هو من الزياده إللى تحصل فى الدخل القومى لكن أيضا الزيادة ديه على طول بتدى فرصة وفى مصر واضحه المسألة عدد فرص العمل إلى جانب الطلب على العمل – أنا عندى 650 ألف شخص سنويا عاوزين يشتغلوا بيدخلوا سوق العمل لأول مرة عشان يشتغلوا لازم يبقى فيه طلب على هذه قوة العمل .
د/ عبد المنعم سعيد:لازم يبقى فيه طلب ويبقى فيه أيضا عندهم المهارة والعرض إللى تلائم هذا الطلب .
د/عثمان محمد عثمان : بالظبط وبالتالى لما يزيد الدخل القومى قدرتنا على الإنتاج بتزيد فنقدر ندخل عدد أكبر من فرص العمل من المشتغلين الجدد من الشباب وبالتالى يحصل على دخل ما كنش بيحصل قبل كدا فيبقى ديه الرافعة الحقيقية .. عشان كده التركيز على فكرة النمو الإقتصادى والتنمية فى مجالاتنا المختلفة .
د/عبد المنعم سعيد: معالى الوزير هل إحنا عندنا فلسفة لهذه التنمية والنمو يعنى إسمح لى أقول لك إنه فيه عندنا مواسم الحديث عن سيناء الشهر إللى جاى فى أبريل هنتكلم عن سيناء وفى 10 رمضان بنتكلم عن سينا وفى 6 أكتوبر بنتكلم عن سينا - فيه أمور فعلية مشروعات كبيرة لها علاقة بتوصيل الغاز للصعيد موضوع الطرق العرضيه من وادى النيل إلى البحر الأحمر فيه موضوع الظهير الصحراوى فيه طبعا كل الكلام عن البنية الأساسية للمرافق وكلام زى كده هل ده له فلسفة يعنى فيه ناس تقول والله ما ستستثمر فى الوادى دا هيوجد السكان ويوجد الناس ويوجد السوق أيضا بيما فيه حد يقول لك لازم نخرج بره عشان نفتح رئة لهذا الوطن – عندنا بإستمرار مشكلة فى الملكية – أنا مش عايز أقول المشاكل كلها إللى هى لها علاقة بعملية الإستثمار هل إحنا عندنا توجه بيقول آدى أربع خمس قسمات عشان الوطن ده بدل ما عنده 100 جنيه النهارده يبقى عنده 200 فى آخر السنه ؟
د/ثمان محمد عثمان : طبعا برضه هنا الإجابة بتتوقف على المدى الزمنى إللى إحنا بنتكلم عنه يعنى مإذا قلنا تصورنا كمجتمع وكحكومة لمسألة التنمية وجوانبها وقضاياها خلال السنتين أو الخمس سنين الجايين غير سنة 2020 أو 2050 فالحاجتين الحقيقة موجودين فيه أمور لازم تتعمل فى خلال سنتين ثلاثة وشغَّالين فيهم فيه أيضا رؤية للمدى الأبعد – المدى الأبعد عشان المسألة تبقى واضحة إحنا عندنا مشكلة حقيقية هى إللى بتأيد التنمية ومعدلاتها ومستقبلها فى مصر والهدف كبير إن إحنا نوصل زى يمكن بقى شائع فى حديث المسؤلين إنه خلال 10 سنين الى 12 سنه متوسط الدخل فى مصر زى متوسط الدخل فى الدول الأوربية وبالذات دول شمال المتوسط زى إيطاليا أو البرتغال أو أو إلى آخره – عشان نوصل لدا إعادة التوازن بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية مسألة مهمة ومن هنا التفكير الإستيراتيجى إللى موجود عند الحكومة فى التقارير المختلفة تنمية الساحل الشمالى الغربى وزئيره الصحراوى برامج ومشروعات كبرى موجودة وبتدرس بعناية لأنه ديه لازم تأخذ وقتها ما ينفعش إن إحنا ناخد قرارات ونرجع نقول إنه هنجرب تانى مشكلة توشكا أو إلى آخره – عندك طبعا المشروع القومى لتنمية سينا – ممر التنمية الفكرة بدأت مع الدكتور فاروق الباز لكن النهارده فيه تقرير إشتغلنا عليه فى الوزارة عندى مش أقل من 50 عالم فى مجالات مختلفة لمدة 18 شهر وبقى عندنا تقرير كامل هيعرض قريبا على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بيحط هذا الإطار وهذه الفلسفة ازَّاى نتنقل بالتنمية من الوادى الضيق إلى يبقى فيه وادى – بس دا كلام قد يبدوا – بس أنا بأجاوب على حته إنك تقول فيه فلسفة وفيه رؤوية .. بالتأكيد فيه فلسفة وفيه رؤيه فى المناطق المختلفة لكى نخرج من – إنما على المدى المتوسط والقصير أنا عايز أنمى صناعات مختلفة ونستفيد من تجربة المناطق الصناعية برج العرب العاشر من رمضان 6 أكتوبر إلى آخره إنه يروح دا كمان للصعيد وبالتالى المشاريع إللى بقة موجودة على المدى المتوسط .
د/ عبد المنعم سعيد: لاحظ حضرتك معالى الوزير إن كل الحاجات إللى هى ذات نجاح نسبى مقاسا بالصادرات أو إلى أى حد نسبى كلها إللى كانت قريبة من الوادى يعنى زى 6 أكتوبر العاشر من رمضان البنية الجديدة كل الحاجات إللى هى مرتبطة كانت قريبة من الوادى بينما كانت الأمور إللى خرجت من الوادى قوى زى مديرية التحرير والصالحية فى وقت من الأوقات توشكى عليها كلام كتير.
د/عثمان محمد عثمان : دا صحيح بس برضه لأنه المسألة هنا زى ما بيقولوا فى الإقتصاد الميزه النسبية إنت فى مرحلة معينه عايز تبنى خطوة خطوة والتوسع يبقى بنظرية المتوازن وليس الغير متوازن إنك تروح رايح لأقصى الدنيا تعمل مشاريع وبعدين تدخل على الوادى واضح إن إحنا تجربتنا فى ال30 او ال40 سنه إللى فاتت جربنا المنهجين أنا عشان أتحرك فى المدى المتوسط وأحسن مستوى المعيشه وأوفر فرص عمل لازم أطور البنية الأساسية إللى موجوده بالفعل عندى أنمى هذه المناطق إللى أصبحت لما بدأنا يحصل معدل نمو إقتصادى جيد بدأت مشاكل وفرة توفر العمالة الماهرة بقة حتى فى 6 أكتوبر وفى العاشر أو بالذات باينه فى برج العرب العمال بيتنقلوا مسافات كبيرة .
د/عبد المنعم سعيد: معالى الوزير يعنى واضح إنه جزء من الفلسفة الخروج خارج الوادى أنا شخصيا من الذين يرون إن مصر مش مستغلة بشكل كامل المليون كيلوا متر مربع إللى هم لدينا لكن فى التجارب العالمية الأخرى الموضوع بتاع الإستفادة من المساحة إرتبط دائما بإنه إللى بيعمها المبادرة الفردية أوالقطاع الخاص بتشجيع معين إحنا بسرعة قوى ممكن نعمل فكرة طريق ويتعمل عندنا الهندسة إللى تقدر تعمل إنما الإجراءات تخلى واحد يقول أنا هأروح وسط الصحراء الشرقية وأعمل محطة بنزين وبعد محطة البنزين هأعمل اوتيل صغير أو هأعمل مول أو هأعمل يعنى هيبتدى الناس تروح حوالين الطريق زى ما حصل دلوقت على طريق مصر إسكندرية الصحراوى فيه زراعة وفيه صناعة وفيه بشر يعنى ساكنين هل الجانب دا فى فلسفة التنمية بيقول والله إحنا مختلفين إيه عن تونس مختلفين إيه عن تركيا مختلفين إيه عن كوريا الجنوبية من حيث كل الدول إللى سبقانا فى مثلا تقرير إللى هو عن الدوينج بزنز مثلا ؟
د/عثمان محمد عثمان : أنا فى تقديرى بأكلمك بصراحة محتاجين حاجتين الحاجه الأولانية ما نسميه المبادرة الفردية تبقى أجرأ مما هى عليه الحاجه الثانيه إن الحكومة والبيروقراطية تخفف قبضتها عن إنه لازم نبقى متأكدين إنه أى حد عايز يعمل حاجه .
د/عبد المنعم سعيد: معالى الوزير إنت الوزير مش هتقول الإجراءات ليه ما تتعملش .
د/عثمان محمد عثمان : فى كثير من الأحيان ما تتعملش لأنه يعنى هذا التفاهم المشترك بين المبادرة الفردية بين رجال القطاع الخاص ورؤية المجتمع ليهم ودعمهم ودعم المجتمع والإعلا م – الصورة الذهنية لرجل الأعمال بتخلى البيروقراطى يستنى لما يتأكد من حسن النية ومن الطاقات .
د/عبد المنعم سعيد: معالى الوزير خلينا نشوف البيروقراطى دا بعد فاصل قصير نلتقى بعد الفاصل .
فاصل
د/عبد المنعم سعيد: حالة الإقتصاد فى مصر وضيفنا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الإقتصادية .. معالى الوزير كنا بنتحدث عن التنمية فى مصر وفلسفتها إتكلمنا عن الخروج من الوادى إتكلمنا عن مواجهة أشجع مع البيروقراطية فيه حاجه عملتها تركيا وإنه أخذوا ال 68 معيار إللى بيروها فى الإتحاد الأوربى إنها ديه إللى بتكفل صحة جيده للإقتصاد إجراءات عادلة للدخول والخروج من السوق كيفية التحكيم بالطبع الأمور البديهية قد إيه العجز فى الموازنة إلى آخره من إجراءات هل ما نفكرش فى حاجه زى كده نشوف الناس الثانية عملت إيه ونعمل زيها ؟
د.عثمان محمد عثمان : بكل تأكيد بنفكر فيه إجراءات لو حضرتك تستعرض الأحاديث المختلفة والبيانات سواء الرسميه أو الشفاهية إللى بتطلع من الزملاء الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة فيه جهود بتتعمل لكن أنا عايز أقول برضه إن لسه مازال إحنا بدأنا كلامنا فى الجزئية ديه عن إنه المجتمع يبدوا إنه منشغل أكثر بقضية مستوى المعيشه وإزاى نحسنه بإجراءات حكومية ودا مش منطقى إزَّاى نزود من الدخل القومى.
د/عبد المنعم سعيد: الناس عايزين ناخد من الغنى ونعطى الفقير .
د.عثمان محمد عثمان : ودا ما حدث قدر يعمل دا وفى الآخر حنتننا نفس الموارد اللى موجوده .
د/ عبد المنعم سعيد: بينتهى بإن الكل يبقى فقراء .
د/عثمان محمد عثمان : فقراء أو الكل يبقى مستوى معيشه متواضع مش دا إحنا كمصريين يجب إن طموحاتنا كبيرة وتوقعاتنا كبيرة فنحققها بإنه يشتغل بمعدلات أكبر بنشوف فين الفرص إللى – مين إللى يقدر يعمل دا ومين إللى المفروض يعمل دا إللى بنسميهم القطاع الخاص هذا القطاع الخاص ما يبقاش فى ذهننا مجموعة قد يكونوا أقل من عدد صوابع اليد الواحده أو اليدين أو حتى عشرات وإنما القطاع الخاص بيشمل عشرات المئات بل الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ديه إللى بتعمل الشغل الحقيقى فى بلدنا إزاى الناس ديه الصغيرة إزاى اللى بيشتغل فى مجال إذا عنده فرصه ويروح لمجالات أخرى إيه هى المجالات إللى نقدر نبقى فيها منافسيه الكفاءة فى العمل وفى الإستثمار وفى مسائل الجهاز المصرفى ودوره فى التمويل وبالتالى بندخل على قضية السياسة النقدية دور البنك المركزى ومعالجة وإستخدام سعر الفائدة وتحت التمويل الرخيص فى النهاية الحكومة والمؤسسات الرسمية تبقى مسؤلة عن جعل فرصة الإستثمار غير مكلفة دا إللى يجب إن إحننا ننشغل به ونتكلم عنه أكتر ما الكلام عن إعادة توزيع الدخل .
د/ عبد المنعم سعيد: لازم هنوصل لإعادة توزيع الدخل قبل ما نخلص الحلقة لكن فيه نقطتين أنا عايز أثيرهم النقطة إللى هى الجغرافية إلى أى حد إحنا عندنا إعطاء مبادرة لإن لو إحنا بنتكلم إنه على المستوى القومى عندنا 20 – 30 قطاع خاص كبير يعنى والباقى مفتت جدا بينما لو إن المحافظات كلها أعطيت الفرصة أو التسهيلات الخاصة أو الحرية ربما نجد المبادرات هناك تتزايد أيضا .. على الجانب الآخر عايز أتكلم على موضوع الملكية نخلص الأولانى الأول .
د/عثمان محمد عثمان : معاك حق إحنا النهارده بنحاول فى الحكومه إنه زى ما عندنا خطة التنمية على المستوى المصرى ككل يبقى فيه خطط للتنمية فى المحافظات وإن المحافظات يبقى عندها هذه الرؤية وهذا التصور وبالتالى حشد وحصر للإمكانيات وكيفية إستخدامها وجذب مستثمرين محليين أو فى النهاية مصر كلنا يعنى المحافظات مش بعيده قوى عن بعضها نشوف يمكن آخر زيارة للسيد الرئيس ربنا يدى له الصحة كان فى بنى سويف النهارده بنى سويف فى 2010 مختلفه عن بنى سويف فى 2005 أو 2000 فيه ميزات كتيره بدأنا وبدأ المستثمرين يكشفوها أولا القرب بس القرب دا تحول إلى قرب حقيقى بإنه إتعمل طريق القاهره أسيوط الصحراوى الطريق الغربى وتطوير الطريق بحيث إن الناس تقدر توصل برامج التدريب الحقيقة والمناطق الصناعية وتوفير العناصر المهمة للعملية الإنتاجية وبرامج التدريب إللى بقة الحقيقة مركزة ومنسقة ووزارة التجارة والصناعة بتلعب دور مهم جدا فى توفير يد عامله مش مسألة مكان موجود وإنما أيضا اليد العامله تقدر .
د/ عبد المنعم سعيد: هل يترتب على دا نوع من التفويض شويه للمحافظين ليبقى فيه مجالس للتنمية فى كل محافظة ؟
د/عثمان محمد عثمان : ديه قضيه عنوانها الرئيسى قضية اللامركزية سواء على مستوى الحزب أو الحكومة يعنى مدينها قدر كبير من الأهمية إحنا الشهر دا فى مرحلة إعداد الخطة والموازنة لعام 2010 – 2011 ولأول مرة هنشوف الإعتمادات الحكومية فى الموازنة موجهة ومصنفة ومسكنه على مستوى المديريات فى المحافظات يعنى مديرية التعليم عندها الإعتمادات إللى – الحقيقة السنه ديه ما سهمتش هذه المديريات فى تقدير إحتياجاتها وبالتالى طلباتها إنما كخطوة للتجريب فى هذا المجال أعتقد إنه فى 2011 و 2012 هتُفعل إنه الموازنة موازنة الخدمات هتبقى مسكنه أو موزعة جغرافيا على مستوى المحافظات وبالتالى مشروعات التنمية المحلية كلها إبتداءا من السنه ديه إحنا جربناها وهتفعَّلها برضه السنه إللى جايه إستثمارات التنمية المحلية هتبقى بتحدد وتوزع بواسطة المجالس المحلية والمجالس الشعبية مع المحافظين .
د/عبد المنعم سعيد: نيجى لموضوع مهم فى أى تنمية إللى هى العلاقات الملكية يعنى بمعنى إنه وبالذَّات الأرض وهأكون صريح معاك الناس بتقول الحكومة بتدى الأرض للمحاسيب وإنه الأرض غاليه يعنى أنا شخصيا أجد صعوبه إن بلد مساحته مليون كيلوا متر مربع يجد مشكله فى الأرض أو الأرض تبقى غاليه لإن طالما إنها متاحة فى نفس الوقت الشعور القومى إذا أتاحت أرض زيادة الناس بتاخد الأرض وتسقعها وبالتالى بتصبح الزياده فى سعر الأرض هو مصدر الثروة وليس وإستثمارها فيه مناطق خارجه بقه من موضوع الملكية سينا خالص لإعتبارات أمن قومى وغيره إبتدت ما يبقاش فيها ملكيه حتى المصريين إللى هو برضه مش مفهوم ومعوق عملية تنمية سينا هل عندنا فلسفة فى موضوع الملكية الأرض مصر من اللى يملكها فى الأول من الناحية القانونية يعنى .
د/ثمان محمد عثمان : مساحات كبيرة تملكها الدوله .
د/ عبد المنعم سعيد: الدوله يعنى فى الحالة ديه الحكومه يعنى ؟
د/عثمان محمد عثمان : الدوله أوسع من الحكومه .
د/عبد المنعم سعيد: هههههه لأ يعنى الذى له قرار يمنح أو يمنع ؟
د/عثمان محمد عثمان : أنا برضه عايز أبتدى بنظرتنا كمجتمع لمواردنا المتاحة بنتكلم عن إنه بنتصور إنه الأرض نادرة وبالتالى بنستخدم تعبير تتسقع هو دا المقصود بيها فيعنى مع الوقت قيمتها هتعلوا إنما لو إتكلمنا على إنها متاحه وديه الفلسفة إنه أنا ما أتكلمش النهارده عن مساحة معينه خصصتها لجهة ما حتى ولو مجانا على إنه دا أى نوع من – الفكره إنه هى النهارده كأرض رمل عشان تتحول إلى عنصر إنتاجى هيتعمل عليها مصنع أو هتتزرع أو هيتعمل فيها طريق يعنى هيتحط فيها إستثمارات هى بتكتسب قيمتها بعد كدا نتيجة هذه الإستثمارات المطور إللى عند دا سواء هيئة عامه جهة عامه أو مستثمر خاص النظرة ديه لازم تبقى موجوده ما أقدرش أبقى النهارده قطعة أرض خصصت لجهةٍ ما ب50 قرش المتر والا 50 جنيه الفدان أو كذا وبعد كده يتعمل عليها مصنع وأقول ديه قيمتها بقة 50 مليار وإحنا إديناها لهم ل50 قرش هى بقة 50 مليار لأنه بقى عليها إستثمارات موجوده فيه طريقة عمل فيه كهرباء وصلت – يعنى أنا فى رأييى ديه مشكلة إحنا بنحسها فى الحكومة وأنا بأحسها كمناظر تنمية إنه التنمية تعنى إن هذا المورد بغير قيمه يكتسب قيمه نتيجه إن حطيت فيه إستثمارات مين إللى حط هذه الإستثمارات مش منطقى إن أنا أحط الإستثمارات وبعدين أسلمها بلا قيمة لطرفٍ ما بدون ما يكون فيه إلتزام إن هو هيدفع مقابل هذه الإستثمارات إللى أنا حطتها إذا هيحط فيها الإستثمارات للمستثمر الخاص يبقى ما أحاسبوش كمجتمع على إنه دا أخذها ببلاش ودلوقت بقة قيمتها حتى لو .
د/عبد المنعم سعيد: طبعا لأنه عمل لها قيمة مضافة .
د/عثمان محمد عثمان : عمل قيمه نتيجة إنه حط الإستثمارات ديه من ناحية الفلسفية بإستثناء سينا ديه الفلسفه إنه أنا عندى – بالعكس أنا رأييى إن إحنا لازم نكون مرنين جدا عشان الناس – أنا بأتكلم عن الخروج للوادى .
د/ عبد المنعم سعيد: لازم يبقى فيه إتاحة أكبر للملكية والأرض .
د/عثمان محمد عثمان : فحق الإنتفاعات فى سينا أعتقد إنه له هدف لأنه حق الإنتفاع هو شكل من أشكال الملكية وخاصة لما بتدى حق الإنتفاع ل50 سنه و99 سنه لأن سينا لها إعتبارات أعتقد إنها لازم يكون لها إعتبارات .
د/عبد المنعم سعيد: ربما ديه محتاج نتكلم عنها فى حلقه خاصة .. معالى الوزير ليه إحنا يعنى جزء أساسى من عملية التنمية أحنا طبعا عملنا بالنسبه للمقارنه نفسنا قفذه جامده من 2 مليار إلى 13 مليار إنما بالمقارنة بدول ثانية أما أكون أسمع رقم فى فييتنام 63 مليار انا مش بأقول الهند والا الصين أو غيره أنا بأتكلم عن دول فى حجمنا أو حجم الإستثمارات إللى بتجذبها تركيا مثلا إيه المشكلة ؟
د/عثمان محمد عثمان : برضه زى ما قلت لحضرتك الحاجتين الحاجه الأولانية إنه ليه المستثمر ييجى مصر والنهارده زى ما إتكلمنا الإقتصاد العالمى مفتوح الإستثمار يبحث عن فرصة بتحقق عائد مهم عشان يحقق هذا العائد لازم يكون عندى مبررات ورؤية وحوافز وتخلى له هذا الإستثمار .
د/عبد المنعم سعيد: ما هو سؤالى ليه إحنا ما عملناش الحوافز ديه ؟
د/عثمان محمد عثمان : بنعمل .. بنعمل .
د/عبد المنعم سعيد: بطاء فيها شويه يا د. عثمان ؟
د/عثمان محمد عثمان : لأنه هنا بقى يمكن الجزء الثانى المكمل وهو المخاطرة من الإستثمار الأجنبى إنه ييجى فى بلد الرأى العام فيها العمالة مش مرحبة بهذا وبالتالى كثرة الكلام قد يكون فيه مشاكل عمالية إنما كثرة الكلام عنها كإنها هى الأوضاع السائدة بتخليه يتردد .. حتى خلينا أكلمك بصراحة إذا كان لفترة معينه إحنا معترفين إن فيه نقص فى اليد العامله للمهن ولو عايز ييجى المستثمر الأجنبى يعمل مصنع وشايف إنه مش قادر يلاقى الأعداد من العماله وعايز يجيب عماله أنا عندى مشكلة طبعا إنه عندى بطالة عايزه القوانين والفلسفة فى المجتمع إنه يتفهم هذا المطلب وإنه لو عملت هتبقى فى وقت من الأوقات أرخص بالتأكيد هيفضلها لأنه تكلفة جلب عماله وتسكينها ورعايتها الصحية .
د/عبد المنعم سعيد: أفهم من كده إنه ينبغى المجتمع يتسامح مع فكرة جلب أعمال أجنبية ؟
د/عثمان محمد عثمان : أعتقد .. أعتقد .
د/عبد المنعم سعيد: فى مجتمع فيه حوالى 10 % بطاله .
د/عثمان محمد عثمان : لحاد لما أسد الفجوة إللى موجودة فى المهارات .
د/عبد المنعم سعيد: معالى الوزير أنا لا أستطيع أن أنهى هذه الحلقة بدو ن سؤال سريع فيه بقه إللى هو عائد التنمية كلمه واحده يعنى أو إللى هو الناس بتقول إن هذا العائد يعنى يجعل الناس الفقراء أكثر فقرا وأكثر عددا والأغنياء أكثر غناء هل صحيح إيه توزيع عائد التنمية والثروة فى مصر ؟
د.عثمان محمد عثمان : لأ المعلومة ديه برضه معلومة عامه فيها قدر من التعميم البيانات والأرقام إحنا بنتابع دا بشكل دورى وعندنا خريطة إجتماعية للفئات الإجتماعية المختلفة وعوائدها وتكلفة المعيشة والكلام دا إذا أخذنا الفترة من 2005 إلى 2008 إللى حصل فيها معدل نمو جيد وبقى فى المتوسط حتى 7 سنين – الغريب بقه إنه بالعد من الإحصاءات إللى بينزل الميدان ويجمعها من الواقع الجهاز المركزى فيه 8,5 مليون واحد إستفادوا إستفادة مباشرة من النمو الإقتصادى إللى حصل فى ال3 سنوات دول المشكلة جايه من إنه فى نهاية الفترة .
د/عبد المنعم سعيد: كام واحد إتضر ؟
د/عثمان محمد عثمان : فيه حوالى 5,5 – 6 مليون إنضروا بسبب الغلاء – يعنى لما حصل أزمة – ما هو أنا فى إقتصاد شبه مندمج فى الإقتصاد العالمى صحيح نسبة لما تبقى ثلثين حجم النانتج هو التجاره إستيرادا وتصديرا فأنا مفتوح عندى مصادر إقتصاديه التجاره التصدير قناة السويس السياحه كلها فى علاقه من إن إللى مرتبط بهذه الأنشطة بيتأثر سلبا إيجابا مع حركة الإقتصادالعالمى والدليل زى ما قلنا فى اللى حصل فى الأزمة الإقتصادية الأخيرة إن أنا لأنه فيه إستفادوا وهم أكثر من اللى تضرروا تداخل المشاكل أنا فى تقدير إنه .
د/عبد المنعم سعيد: الباقى حصل له إيه زى ما هو .
د/عثمان محمد عثمان : آه فيه حوالى يعنى 70% من المصر يين خلال الفترة ديه إتحرك على سلم المستوى المعيشه بشكل إيجابى أو سلبى يعنى فيه حراك إجتماعى بيحصل الظاهره إنه إللى بيستفيد من النمو إذا حصل إللى هم مرتبطين مباشرةً بهذه الأنشطة .
د/عبد المنعم سعيد: إللى هم جاهزين .
د/عثمان محمد عثمان : إللى هم جاهزين المهاره التعليم إلى آخره – برضه القدرة على الحركة فى إنه يتنقل من المحافظة لمحافظة ثانيه أو من القرية للمدينة عشان يستوعب هذه فرصة العمل المتاحة أمامه .. لما حصل مشكلة الغلاء أثَّرت على عدد كبير من الناس فيه حالات بنقدر نتعامل معاها العلاوة مثلا مع الموظفين فى الدولة تذكر حضرتك إنه العلاوة لأول مره وصلت إلى 30 % دول بتوصل لل5 مليون أو ال 6 مليون مره وصلت إلى 30 % دول بتوصل لل 5 أو 6 مليون فى الدولة إنما بقية الناس إللى بتشتغل فى أنشطة غير رسمية تضرروا – أنا فى تقديرى لو إحنا بنركز على فى حوارنا وفى سياساتنا على إزَّاى نوصل العائد لمستحقيه زى ما نحمى ونساند المستحقين بالفعل مش إنه يبقى لغة الخطاب الدائمة إننا كلنا فقراء وكلنا محتاجين لمساندة الدولة ديه بيضيع على طول إللى تضرروا من الغلاء لو كنت فى سنتها قدرت أساندهم وأوجه لهم كل الدعم يمكن كنت قدرت أحميهم من إنهم .
د/عبد المنعم سعيد: ما علهش معالى الوزير أنا مضطر أقاطعك لإن إحنا عدينا الوقت بمسافة وفيه فى الحقيقه عندى نقط كتيرة لا تزال تستحق الإثارة لكن ربما يكون لنا فرصة أخرى نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا فى البرنامج
د/عثمان محمد عثمان : شكرا جزيلا .
د/عبد المنعم سعيد: فى نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن أقول أن للموضوع جوانب متشعبة لم ننجح فى تغطيتها فى هذه الحلقه ونأمل أن نغطيها فى حلقات قادمة لها علاقة بالتوزيع لها علاقة بالإستعداد للتنمية الجوانب الخاصة بالذات بالتعليم فى مصر تحتاج نظرة أخرى المهارات التى يكتسبها المجتمع للتعامل مع الإستثمارات المختلفة وإلى هنا تنتهى هذه الحلقة من برنامج وراء الأحداث ونلتقى فى حلقة قادمة بإذن الله .