وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصري بالإجماع الثلاثاء على مشروع قانون بإستمرار تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من إنتهاء القانون الحالى. وأكد الأعضاء أن موافقتهم نابعة من ثقتهم الكاملة فى حكمة ووطنية الرئيس حسنى مبارك. وأعرب الأعضاء عن تقديرهم لرجال القوات المسلحة وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأشادوا بإستمرار عمليات التدريب والتطوير والتسليح على أعلى المستويات لتبقى القوات المسلحة دائما قوة ردع لمصر ولأمتها العربية. وكان مجلس الشورى قد تلقى الأحد مشروع قانون من مجلس الوزراء يقضى بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون الذى صدر عام 2007.