أكد تقرير حديث للمرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية ارتفاع المؤشر العام للاقتصاد خلال شهر يناير مسجلا 163.9نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر التشغيل ومؤشر الاستهلاك المحلي، كما شهد مؤشر الأسعار تحسنا فيما تراجعت مؤشرات أداء النشاط الاقتصادى والثقة فى الأداء الاقتصادى والأسعار. وذكر التقرير - الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية - أن مؤشر التشغيل ارتفع مسجلا 411.4 نقطة مقابل 385.8 نقطة فى ديسمبر. كما شهد مؤشر الاستهلاك المحلي ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.5 نقطة ليبلغ 126.6نقطة مقارنة بحوالي 126.1 فى ديسمبر ، فى المقابل تراجع مؤشر أداء النشاط الاقتصادى بمقدار 12.7 نقطة ليبلغ 101.2نقطة مقارنة ب 113.9 نقطة فى الشهرالسابق له. وانخفضت مؤشرات الثقة فى أداء النشاط الاقتصادى لتبلغ 111 نقطة مقارنة ب 116.11 نقطة فى الشهر السابق لها. وعزا التقرير - الذى استعرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية - نمو مؤشر التشغيل فى يناير إلى ارتفاع مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية الذي بلغ نحو 722.8 نقطة مقابل 671.6 نقطة في الشهر السابق له مواصلا استمرار تعافيه فيما تراجع أعداد العاملين المصريين العائدين من الدول العربية لفترة مؤقتة خلال يناير، وحافظ مؤشر الاحتفاظ بالعمالة في سوق العمل المصرى على مستواه، مسجلا 100 نقطة فى إشارة الى احتفاظ كامل العمالة المصرية بوظائفها. وخلال يناير، تراجع مؤشر النشاط الإنتاجي ليصل إلى 111 نقطة مقارنة بنحو 131 نقطة في ديسمبر السابق له وانخفاض مؤشر النشاط التمويلي بمقدار 5.5 نقطة ليبلغ 91.3 نقطة ما أدى إلى دفع مؤشر النشاط الاقتصادى لتحقيق تراجعا ليبلغ101.2 نقطة. ونتيجة لتراجع مؤشري ثقة المنتج والمستهلك ، انخفض مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى 5.1 نقطة ليصل الى 111 وأوضح التقرير أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير حيث بلغت 92.6 نقطة مقارنة بنحو 91.4 نقطة خلال الشهر السابق له. وبالنسبة لقطاع السياحة، فقد شهد نشاطا خلال يناير- متمثلا في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر - حيث بلغ نحو 115.1 نقطة مقابل 105.7 نقطة خلال ديسمبر . وسجل مؤشر الاستخدام الصناعى للكهرباء زيادة طفيفة ليبلغ 103.3 نقطة مقارنة ب 102.5 نقطة في الشهر السابق له. ورصد بارومتر الأعمال الشهرى، بعض التراجع فى أداء الشركات خلال شهر يناير 2010 مقارنة بشهر ديسمبر السابق له فى الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والاستثمار وانعكس ذلك على انخفاض أداء قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتشييد والبناء والاتصالات ما دفع مؤشر التقييم للانخفاض من 100.5 نقطة إلى 91.7 نقطة. وبالنسبة لآراء الشركات حافظت الشركات على تقييمها حول معدل النمو الاقتصادى فى يناير، حيث أفاد 17 % فقط منها بارتفاع النمو، بينما أفاد 17 % بانخفاضه، وتوقعت 54% من الشركات ارتفاع النمو فى شهر فبراير. وارجع المرصد الارتفاع الطفيف لمؤشر الاستهلاك المحلى الى الزيادة في مؤشر استخدامات الكهرباء المنزلية ليصل إلى 114.5 نقطة مقابل 113.3نقطة خلال ديسمبر، غير أن مؤشر مبيعات السيارات تراجع خلال يناير ليبلغ 138.7 نقطة مقابل 138.9 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وأشارالتقرير إلى أن مؤشر الأسعار شهد تحسنا خلال شهر يناير مقارنة بالشهر السابق له ليبلغ 69.3 نقطة، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية 163.8 نقطة. ولفت التقرير إلى أنه رغم تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتى أغسطس 2009 حيث أدت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية إلى تراجع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج المستوردة إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع خلال شهر سبتمبر 2009 ليبلغ 10.8 % ثم استمر فى الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2009 ليبلغ نحو 13.3 % بينما شهد تراجعا طفيفا خلال نوفمبر 2009 يسجل 13.2 % واستقر خلال ديسمبر 2009 عند 13.2 % إلا أنه ارتفع خلال يناير الماضى وبلغ 13.6% .
