صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت السبت بقرب اتمام عملية الدمج بين مصلحة الضرائب العامة والمبيعات خاصة ملفات العاملين وأشار الى ان الجهة تبحث عن كثب أمورا متعلقة بالضريبة علي الدخل والمنشآت الصغيرة. وأعلن المصدر انه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن بعض التوجهات الجديدة للمصلحة لحسم الأمر مشيرا إلي أن المصلحة تولي أهمية قصوى للانتهاء من موسم تقديم الإقرارات الضريبية بنجاح. وخلال الفترة الماضية خلف حرمان موظفي المصلحة من الحوافز حالة احتقان بين العاملين، ولتجاوزها قال رئيس المصلحة الجديد إن جميع موظفي المصلحة سيحصلون علي حقوقهم كاملة وأنه سيعمل علي توفير المناخ الملائم ليعمل مأمور الضرائب في بيئة مناسبة. جاء ذلك في كلمته ألقاها نيابة رئيس المصلحة الجديد المستشار محمد سرور خلال افتتاح المؤتمر الثالث "الضريبة علي الدخل وعلي العقارات المبنية" والتي نظمها الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجامعة فاروس . وأضاف أن المصلحة تسعي إلي الاستمرار في نجاح المنظومة الضريبية التي افرزت مضاعفة في حجم التمويل وجودة في تقديم الإقرارات الضريبية مؤكدا أن المصلحة تهدف إلي تحقيق التواصل المستمر مع الممول من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي تهتم المصلحة بالنقد الذي يوجهه الممول ومنظمات المجتمع المدني. ومن اوجه نجاح المنظومة، أضاف رئيس الإدارة المركزية للشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية محمد صلاح الشرقاوي رفع سقف الإعفاءات الضريبة خلال قانون الضرائب العقارية الجديد مشيرا إلي أن القانون لم يمس الإعفاءات التي أتاحها القانون القديم. وقال الشرقاوي أن تعدد الإقرارات علي الضريبة العقارية وتنوعها يسهم في إقامة قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية في مصر مشيرا إلي أن مد فترة تقديم الإقرارات علي الضريبة العقارية للأفراد حتى نهاية مارس المقبل وحتى نهاية إبريل/ نيسان للأشخاص الاعتبارية سمح بتقديم فرص للمولين في الإطلاع علي كيفية تقديم وملء تلك الإقرارات. وفي 18 فبراير/ شباط 2010، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى قرارا بتعيين أحمد رفعت رئيسا لمصلحة الضرائب خلفا لأشرف العربى بعد قبول استقالته.وكان الرئيس الجديد للمصلحة يشغل منصب رئيس قطاع هيئة مكافحة التهرب الضريبى.