استحوذت مسألة"تأنيث" المحلات النسائية في المملكة العربية السعودية على اهتمام الصحف تزامنا مع انطلاق حملة "الملابس النسائية الداخلية للنساء فقط" التي بدأت هذا الأسبوع وتستمر لأسبوعين قادمين الكاتب السعودي تركي الدخيل في جريدة "الوطن" حث على تشجيع الحملة وقال: إن تأنيث المحلات النسائية واجب أخلاقي؛ ولحسن الحظ فإن "التأنيث" موجود في اللغة، هناك دكاكين إعرابية خاصة بالمرأة موجودة في كتب النحو، أعطاهن النحاة "تاء"خاصة وهي تاء-تأتي في الغالب-متحركة، وأعطاهن النحاة "نون" خاصة تأتي بهدوء "ذهبن" "أكلن" "طبخن"، ويكفي النساء فخراً بنون النسوة أن هذه النون الثمينة لا تأتي مضطهدة كما هي حال "ياء المتكلم" التي تتراوح حالتها بين النصب والجر وإنما نون النسوة من الضمائر التي لا تقع إلا في محل رفع على الفاعلية أو على نيابة الفاعل. وقد استنكر الدخيل معارضة البعض لقرار التأنيث ويقول: حاولت أن أجد تفسيراً مقنعاً لرفض تأنيث الملابس النسائية-وهو المعمول به في بقية أنحاء العالم-لم أجد مبرراً حقيقياً يمكن تفهمه. تطالب الحملة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 الذي ينص على وجوب عمل النساء بهذه المحلات ولتفعيل قرارات وزارة العمل الصادرة بعام 2006 بتأنيث محلات الألبسة النسائية الداخلية بعد إحجام الكثيرين من أصحاب المحلات النسائية عن تطبيقه بسبب تفضيلها للعمالة الأسيوية غير المكلفة مادياً. لتعود وزارة العمل بعد ذلك فتجعل القرار اختيارياً مما دعا لتجديد المطالب مرة أخرى بسبب ما تعانيه الفتيات والسيدات السعوديات من إحراجات بالغة لشراء مستلزماتهن من الملابس الداخلية. وقد حظيت الحملة بتأييد كبير من قبل النساء السعوديات في ظل رغبتهن بتفعيل القرار الوزاري المذكور وإيصال أصواتهن ومطالباتهن الملحة لرجال الأعمال والمستثمرين بمحلات الألبسة الداخلية النسائية. يذكر أن الحملة جاءت استجابة لدعوة اطلقتها استاذة الاقتصاد ريم اسعد ، على صفحتها في الانترنت ، وترى د. ريم أن تأخير تنفيذ هذا القرار كان له عواقب وخيمة على المجتمع وحياته وفضائله ، حيث أدى التردد في تنفيذ هذا القرار الى تضييق فرص العمل امام المرأة