نفى المهندس طارق الحديدى وكيل وزارة البترول المصرية لشئون الغاز أن تكون أزمة أنابيب البوتاجاز الحالية بسبب عدم وصول الكميات المتعاقد عليها من الجزائر بسبب أحداث مباراة أم درمان. وقال الحديدي - فى اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى الاثنين - إن الوزارة تستورد مابين 20 إلى 25% من البوتاجاز من الجزائر، ويحدث أن تتأثر حركة النقل بسبب الظروف الجوية فى الشتاء فيتأخر وصول البوتاجاز، مؤكدا أن العلاقات طيبة جدا مع الجزائر سواء على المستوى الوزارى أو الاقتصادى بين الشركات والعلاقات البترولية على أعلى مستوى. وأوضح أن مصر متعاقدة مع السعودية لاستيراد غاز البوتاجاز، وعند حدوث أي عجز فى الكميات الواردة من الجزائر نسده من الاستيراد من السعودية والذى يمثل الاحتياطى الإستراتيجى. وأرجع الحديدى الأزمة لتزايد الاستهلاك المحلى بنسبة 7% سنويا على الرغم من التوسع فى توصيل الغاز للمنازل، والاستخدام غير الشرعى لأنابيب البوتاجاز فى قمائن الطوب والمسابك ومزارع الدواجن، بالإضافة إلى سوء التوزيع والذى يقوم به القطاع الخاص والمحليات، مؤكدا ضرورة التوصل إلى تنسيق بين المحليات والأجهزة الرقابية لضبط عملية التوزيع، مشيرا إلى وجود 379 قضية استخدام غير شرعى لاسطوانات الغاز. وأوضح أن النشر غير الدقيق عن الأزمة فى الصحف أدى إلى ازدياد الأزمة، مشيرا إلى أن سامح فهمى وزير البترول وأعضاء من مجلسى الشعب والشورى كانوا فى محافظة الإسماعيلية، وأكد المحافظ عبد الجليل الفخرانى أنه لاتوجد أزمة فى محافظته. وذكر وكيل وزارة البترول أن الوزارة ستعمل على زيادة المعروض من أنابيب البوتاجاز والذى وصل إلى نحو 400 مليون إسطوانة سنويا، ويصل الدعم للاسطوانات إلى 13 مليار جنيه سنويا. من جانبهم، انتقد بعض النواب وزارة البترول لعدم توافر اسطوانات الغاز فى المستودعات، وتساءل النواب هل هذه الأزمة مفتعلة لكى يستفيد واضعوها من فارق السعر الذى وصل إلى أكثر من عشرين جنيها؟. وكانت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز قد تصاعدت في عدد من المحافظات، ووصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 50 جنيهاً، بينما احتشد عدد كبير من الأهالى أمام منافذ التوزيع وخاضوا معارك شاقة من أجل الحصول على واحدة، فيما قررت وزارة البترول طرح 100 ألف اسطوانة بوتاجاز اضافية يوميا لمواجهة الازمة.
