أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والدوروباك، والترانزيت والمناطق الحرة، لمكافحة التهريب والالتزام بدفع الرسوم الجمركية. وقال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة إن الخطة تشمل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول التي نتعامل معها تجاريا لفتح قنوات اتصال بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها في تلك الدول للتصدي لأي ممارسات خاطئة أو أي تحايل علي الاتفاقيات الدولية. كما ستقوم الوزراة بالتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع المختلفة استخدامها عند تقدير الرسوم الجمركية علي وارداتنا من تلك السلع, وذلك حماية للصناعة الوطنية من عمليات تزوير الفواتير وبلد المنشأ، مشيرا إلي أنه تم ضبط 238 قضية تزوير بوالص شحن عام 2009 بلغت إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات فيها نحو 500 مليون جنيه. وأكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن أهم السلع التي تركز الجمارك علي الرقابة عليها الغزول، والأقمشة نظرا للمنافسة الشرسة التي تواجهها هذه الصناعة حاليا وحالات التهرب العديدة التي يتم ضبطها حيث تم ضبط 67 قضية تقديم فواتير بأقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة والتي بلغت قيمتها نحو 145 مليون جنيه تم دفع تعويضات فيها بقيمة 51 مليون جنيه . وأشار الى أن إجمالي حجم استيراد مصر من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة خلال عام 2009 بلغ 4.177مليار جنيه، سدد عنها رسوم جمركية بنحو 329.7 مليون جنيه، حيث تم استيراد غزول بقيمة 2219 مليون جنيه وأقمشة بقيمة 1451 مليون جنيه وملابس جاهزة بقيمة 506 مليون جنيه, وهذه الأرقام تشمل كل ما ورد من هذه السلع سواء التي تم الإفراج عنها بنظام أو الوارد النهائي . وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن أيضا تشديد الرقابة علي حاويات الترانزيت وذلك باستخدام أجهزة كشف بالأشعة داخل سيارات تنتقل بين حاويات الرسائل المستوردة ويمكنها الكشف عما بداخلها من مسافة مترين مما يحد من التهريب . وأشار إلى أنه يتم حاليا تركيب شبكة لربط هذه الأجهزة في جميع المنافذ الجمركية، وأيضا التأكيد علي ضرورة استخدام السيل الجمركي لغلق تلك الحاويات، بجانب التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتطبيق التتبع الجغرافي للشحنات أثناء تنقلها علي الطرق المصرية من خلال الأقمار الصناعية. من جانبه, أشار السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية إلى أن مصلحة الجمارك تنفذ عددا من الإجراءات لتدعيم مستوي الثقة والشفافية مع المتعاملين معها، حيث يتم قبول المستندات التي يقدمها المستورد سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا مع تطبيق النظم الحديثة في الإفراج الجمركي مثل إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة للتحقق من صحة المستندات ، وميكنة الإجراءات في المنافذ المختلفة. وتهدف هذه الخطوات الى تقليل التعامل مع العنصر البشري وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المتعاملين مع الجمارك وربطها الكترونيا ببعض المصالح السيادية الاخري مثل مصلحة الضرائب المصرية للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والبحث الجنائي وأمن الموانئ والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
