قناة السويس تبقى على رسوم المرور دون تغيير في 2010

رغم تراجع الايرادات بنسبة 20 % في عام 2009

اعلنت هيئة قناة السويس الابقاء على رسوم المرور في القناة في عام 2010 دون تغيير للعام الثاني على التوالي، بهدف مساعدة حركة التجارة العالمية وشركات الشحن في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي الثلاثاء "ادارة القناة مساهمة منها في الوقوف الى جانب حركة التجارة العالمية والشركات الملاحية حتى تجتاز الازمة المالية العالمية، قررت استمرار العمل بالرسوم الحالية دون اي تغيير بالنسبة لعبور السفن في عام 2010".
واشار الى ان الهيئة رفضت طلبا من الشركات الملاحية الكبرى بضرورة تخفيض الرسوم فى القناة من 30 الى 50 % بسبب انهيار اسعار البترول لأنها تخضع لتقديرات تدرسها الهيئة جيدا موضحا أن موضوع القرصنة البحرية فى خليج عدن اثر فقط على الخطوط الملاحية فى خليج عدن ومنطقة القرن الافريقى فقط .
وفي منحى اخر، توقع فاضل نمو ايرادات القناة بنحو 2.4 % او 2.5 % في 2010 ، وخلال عام 2009 تراجعت ايرادات القناة بنحو 20 % لتصل الى 4.291 مليار دولار مقابل 5.381 مليار دولار في العام السابق.
وخلال عام 2009 انخفضت أعداد السفن العابرة بنسبة 19.6% عن العام السابق له ، وبلغ متوسط الحمولة اليومى للسفن العابرة فى عام 2009 مليونى طن مقابل 2.5 مليون طن فى عام 2008 لتتراجع بنسبة 19.3%.
وفي سياق متصل ، أكد فاضل انه سيسمح اعتبارا من الثلاثاء باستقبال السفن حتى حمولة 240 ألف طن بعد ان تم الانتهاء من مشروع تطوير غاطس القناة الى 66 قدما، وبافتتاح هذه المرحلة اصبحت القناة قادرة على استيعاب النسب التالية من حمولات سفن الاسطول العالمى وهى 62.6 % من حمولات الاسطول العالمى لناقلات البترول الخام ، 96.8% من حمولات الاسطول العالمى لسفن الصب، 100 % من حمولات الاسطول العالمى لباقى أنواع السفن .
وأضاف انه سيتم تطوير الاجهزة الالكترونية والرادار لمتابعة حركة الملاحة فى جميع نقاط القناة من خلال ادخال نظام الرؤية بطريق العدسات الموجهة بالليزر للحافظ على سلامة وامن القناة والسفن العابرة كما سيجرى خلال هذا العام رغم الظروف الاقتصادية تطويرالاتصالات بين أجهزة القناة والسفن خاصة فى عدد من الاماكن الهامة على طول المجرى الملاحى .
ويستعد قطاع الشحن العالمي الذي تضرر كذلك من القيود على التمويل لمواجهة عام اخر من الاضطرابات في 2010.
وكانت إيرادات قناة السويس عاودت الارتفاع على المستوى الشهرى، فى ديسمبر /كانون الاول 2010 بنسبة 6.6%، لتصل إلى 389.7 مليون دولار، مقابل 365.5 مليون فى نوفمبر، بعد تراجعها فى الشهر السابق، وبذلك بلغ إجمالى عائدات القناة 4.291 مليار جنيه خلال عام 2009.
وتعد القناة مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لمصر الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.
يذكر أن هيئة قناة السويس قررت في يناير/ كانون الثاني 2009 الابقاء على رسوم العبور دون تغيير خلال العام رغم توقعاتها بأن الازمة المالية العالمية ستخفض حركة مرور السفن عبر القناة.