انقلب الحال وتحول ملاك العمارات من مستثمرين يحصلون علي عائد لاستثمارهم إلي مجرد وقف لا يسمن ولا يغني من جوع. وتأتي الآن الضريبة العقارية لتضربهم في العمق،هكذا قال الكاتب الصحفي عصام رفعت الذي وصف في مقاله بالاهرام اليوم تلك "الايجارات" بأنها الظلم بعينه ويروي لنا الكاتب القصة الطويلة وراء نفق الظلم الذي لا يريد أحد أن يقترب منه منذ ثورة يوليو في مراحلها الأولي وانحيازها تجاه الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل وهذا أمر هام ولا غبار عليه وأصدار قوانين تخفيض ايجارات المساكن. ثم تجمدت الأمور عند هذه الحدود دون أدني مراعاة لعوامل التضخم أو ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء وأجور العمال, أو مدي ردود الفعل واحجام المستثمرين عن البناء لانخفاض العائد من هذا الاستثمار الذي أصبح خاسرا بعدما كان أحد الأساليب التقليدية للاستثمار. تدخلت الدولة وبالمناسبة كلما تدخلت في قوانين الاسكان ازدادت الأزمة استحكاما وفي هذه المرة عقب نكسة1967 لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية وابتدعت اسلوب التمليك الذي تحول الآن إلي سوط رهيب يلهب ظهر كل من يفكر في الحصول علي وحدة سكنية( راجعوا أسعار بيع الشقق المنشورة في الصحف) كما ابتدعت اسلوب البناء ثم التوزيع بمعرفتها وبالتقسيط, وهو أمر جعل الفساد والمحسوبية من سمات عملية التوزيع, حيث حصل عليها من حصل, وتربح منها من تربح. ونأتي الى الضريبة العقارية فهي لا تنظر إلي الايجارات التي لا تساوي بضعة أرغفة من الخبز, ولكنها تنظر إلي الموقع والمكان وأن الشقق الآن قد ارتفعت اسعارها الي حدود خيالية, وبالتالي تخضع لسوط الضريبة والبعض يروج لها بنظرية الربا والرهونات حين يقال ان تسجيل الملكية يسمح بالاقتراض من البنوك وتشغيل رأس المال الخامل, وهذا عودة بمصر إلي الوراء إلي أيام الرهونات التي ابتدعها واشتغل بها يهود مصر, وخربت بيوت الكثيرين وحولتهم من أثرياء إلي فقراء أشقياء. وسوف تنشغل البنوك بالرهونات العقارية, وتبتعد عن تمويل مجالات الاستثمار الأخري باعتبار أن الأصول العقارية ضمانة كافية وسهلة لمنح القرض ولم يسأل أصحاب تلك النظرية والعودة إلي الماضي المظلم للاستثمار العقاري والزراعي, فيما سوف تستخدم تلك القروض التي يروجون لها, وهل سيتحول الناس جميعا إلي مضاربين في البورصة.
