اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم بتطور العملية الديمقراطية في العراق ووجهت النقد لقرارات الابعاد التي اتخذت بشأن مئات المرشحين ومنعهم من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة طارق الحميد في مقاله بجريدة"الشرق الأوسط" يرى أن لعملية الديمقراطية في العراق تتطور بشكل سريع، ولكن للأسوأ ويتساءل عن معنى أن تواصل هيئة اجتثاث البعث، أو ما يسمى اليوم بهيئة المساءلة والعدالة، قضم جميع التكتلات السياسية العراقية التي تخالف المنهج الإيراني في العراق، أو تتعارض مع من لديهم السلطة والصلاحيات اليوم من حلفاء طهران، وقبل الانتخابات العراقية القادمة، والتهمة الحاضرة دائما هي الانتماء، أو التعاطف، أو سمِّه ما شئت، مع البعث، أو من خلال حملات المداهمات والاعتقالات. ويقول: أن هيئة اجتثاث البعث، أو المساءلة والعدالة، قد تحولت إلى ما يشبه مجلس صيانة الدستور في إيران، المخول بإجازة من يحق لهم الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والفرق أن المجلس الإيراني يقول من يقبل ترشحه في الانتخابات كأفراد، بينما الهيئة العراقية باتت أكثر شمولية، حيث إن مهمتها هي تضييق الخناق على الكتل السياسية، والشخصيات العراقية، وإن كان الأسهل أن تقول هيئة اجتثاث البعث، أو أيا كان مسماها، من الذين عليهم الترشح في الانتخابات العراقية القادمة، بدلا من أن تصل قائمة الحظر بتهمة التعاطف أو الانتماء للبعث في العراق إلى رقم قد يصل إلى الآلاف. ويؤكد أن عملية الحظر المستمرة على كيانات وشخصيات عراقية باتت تلاعبا سياسيا مكشوفا، وتوسيعا لدائرة الانتقام، وتعميقا لسلطة فئة، أو جماعة، على حساب جميع المكونات العراقية اليوم وباسم الديمقراطية، وهي ديمقراطية لا تشبه إلا الديمقراطية المشوهة التي نراها في إيران أيضا جريدة"الوطن" السعودية تحدثت في افتتاحيتها عن نفس الموضوع تقول: ستكون الانتخابات العراقية بدون طعم أو رائحة أو لون، إذا أصرت هيئة المساءلة والعدالة على استبعاد مكونات أساسية في الحياة السياسية العراقية على مدى العقود الماضية بحجج واهية لم تعد تنطلي على أحد. فكل من إياد علاوي وصالح المطلك وغيرهما ممن رفضوا الديكتاتورية التي كانت سائدة إبان حكم النظام السابق، رفضوا أيضاً وكل من منطلقه الهيمنة الطائفية التي سعت إليها أطراف عراقية تمكنت بغفلة من الزمن أن تصبح قائدة لهذا البلد. وتحت شعار إبعاد من ليس طائفياً أو مذهبياً عن المشاركة الفعلية في الحياة السياسية العراقية، تعمد جهات رسمية عراقية على إلصاق تهم الانتماء إلى البعث أو المشاركة في المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي لشخصيات كان لها الدور البارز في مقاتلة "البعث" عندما كان في السلطة، ومن داخل العراق، وليس من عواصم غربية. أصبح البعث والمقاومة شماعة تعلق عليها السلطة في العراق الاتهامات التي تريد لصقها بمعارضيها العراقيين ومن كل الطوائف، وأصبح اجتثاث الخصوم سمة الانتخابات العراقية المقبلة، بدل اجتثاث البعث. وتقول: كل المؤشرات، تؤكد أن عملية إقصاء المطلك وغيره ممن طالهم الاجتثاث موجهة ضد اللاطائفيين في العراق والذين ساهموا بوجودهم بدفع العملية السياسية إلى الأمام، بعد احتلال العراق وإسقاط النظام السابق. ربما تكون هذه الإجراءات متوافقاً عليها بين السلطة العراقية والاحتلال الأمريكي، السلطة لإبعاد المناوئين الداخليين لها، والأمريكيون بهدف تكريس المذهبية والطائفية وبالتالي إبقاء العراق ساحة حرب داخلية. وفي داخل العراق أثارت قرارات هيئة "اجتثاث البعث" المكلفة من الحكومة العراقية بمهمات المسائلة والعدالة، بابعاد مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة قلق قوى عراقية على مستقبل العملية السياسية، وأعربت تلك القوي عن مخاوفها من تقويض «النظام الديمقراطي»، نظراً لما طرأ على المشهد السياسي من سجال ينذر بإشعال فتيل أزمة جديدة. واتهمت قوى عراقية هيئة اجتثاث البعث، ومديرها التنفيذي علي اللامي، المرشح للانتخابات المقبلة، بالوقوف وراء قرارات الإبعاد لتحقيق مكاسب انتخابية لصالح ائتلافه وتحالفات أخرى على صلة مباشرة بالحكومة. وفيما أكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، في واشنطن، أن «الحق مكفول لكل عراقي بالترشيح والانتخاب، مهما كان انتماؤه، باستثناء المدانين قضائيا بارتكاب جرائم محددة»، أبدى رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي قاسم داود رفضه الشديد لإبعاد المرشحين، ووصف العملية بأنها «سخيفة». وفي السياق ذاته نقلت صحيفة «المدى» عن قيادي في حركة الوفاق الوطني قوله: «تلك القرارات نحرت الديمقراطية على مذبح الأحزاب المتنفذة، وبسكين حزب الدعوة بزعامة المالكي، التي بدأت تشعر بالخطر على مستقبلها بعد إعلان تشكيل تحالف انتخابي واسع، تبنى المشروع الوطني بضم شخصيات من داخل وخارج العملية السياسية، تبنت مشروع بناء دولة عصرية»، داعيا رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى اتخاذ إجراءاته وصلاحياته الدستورية لتفادي اندلاع أزمة في البلاد... وتوفير كل الأجواء لعملية انتخابية نزيهة، ومنح الناخبين فرصة اختيار ممثليهم للبرلمان المقبل عبر صناديق الاقتراع، وليس عن طريق تشويه سمعة المرشحين والنيل من دورهم الوطني»، مشددا على ضرورة تنفيذ قانون المساءلة والعدالة من خلال تفعيل الدور القضائي
