سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعات كبيرة ليتراوح الطن ما بين 600 جنيه في المحافظات و550 جنيهاً في القاهرة الكبري، والتجار يتهمون المصانع بخفض حصص الوكلاء ليخلقوا طلب غير واقعي، ويطالبون بتدخل الجهات الرقابية. وأدى ارتفاع الاسعار الذي وصفه البعض بانه "غير مبرر" الى زيادة المخاوف من تسجيل الاسمنت مستويات قياسية مع دخول الصيف، اذا لم تتدخل الجهات الرقابية. ويقول فتحي الشيمي - تاجر أسمنت- إن الأسعار زادت 50 جنيهاً خلال اسبوعين واذا استمر الوضع علي ما هو عليه سوف يسجل ارقاما قياسية خلال فترة وجيزة، مشيرا الى ان هناك نقصا في المعروض رغم أن الطلب كما هو في معدلاته العادية، بالاضافة الى التراجع الملحوظ في المعروض من المستورد أصبح غير قادر علي منافسة الأنواع المحلية سعرياً، بحسب صحيفة الجمهورية. واضاف أن الاسمنت سجل 560 جنيهاً فوق الجرارات لبعض النوعيات ويباع للمستهلك في بعض المناطق ب 580 جنيهاً. وحذر حمدي عبدالرحمن - تاجر أسمنت- من ان استمرار نقص المعروض بالسوق دون تدخل الأجهزة الرقابية فإن سوق الأسمنت ستتجه للانفلات، وهذا يرجع إلي الشركات وليس التجار لذا يجب ان يتم توجيه الحملات الرقابية إلي المصانع وكبار الموزعين. وطالب محمد عادل - تاجر أسمنت بالقاهرة- بتوجيه حملات رقابية مكثفة علي كبار الموزعين والمصانع لضبط السوق في الوقت الذي يوجه للمصانع الاتهام بتقليل الكميات. واوضح ان الطن ارتفع إلي 550 جنيهاً للمستهلك و542 جنيها فوق الجرارات وأن اسعار البيع استقرت طوال اليومين الماضيين عند هذه الحدود من جهتها، نهي بكر - رئيس قطاع في شركة لافارج للاسمنت- ان الشركة رفعت سعر البيع علي المستهلك الي 523.5 جنيه للطن ولم تزيده على المصانع الوكيل لان التجار لم يحصلوا علي هامش ربح في ظل التسعيرة القديمة والشركة أعلنت عن الأسعار الجديدة المسجلة علي عبوات المستهلك وأبلغت بها وزارة التجارة. وأكدت ان الشركة لم تخفض حصص التسليمات للتجار والمصانع للعمل 3 دوريات دون خفض في الطاقات الانتاجية وألمحت إلي أن الشركة عندما استوردت في الماضي "اسمنت 3 " من تركيا بكمية 100 ألف طن كان بناء علي طلب من وزارة التجارة وهي ليست معنية بالاستيراد للاسمنت في الوقت الحالي. وقال محمد متولي - المدير التجاري للشركة القومية للاسمنت - إن الشركة لم تخفض الكميات للتجار ولم تخفض الإنتاج ولم ترفع أسعار البيع، مؤكدا أنه لا يوجد مصنع واحد في الوقت الحالي متوقف عن الإنتاج بسبب أعمال صيانة ولا يوجد مشاكل في الكهرباء أو الغاز. ولفت إلي أن بعض المصانع المنتجة للأسمنت والتي كانت تستورد خام "الكلينكر" من الخارج توقفت عن الاستيراد بعد ارتفاع اسعار الكلينكر 20 دولارا في الطن. أتي ذلك بينما صرح روبرتو كالييرى العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت سلفا بأن مصر لا تزال من الدول التي تتمتع بأسعار للأسمنت أقل بكثير من دول المنطقة رغم أن المنتج لم يعد قليل التكلفة. وبجانب غلاء المازوت، فسر ارتفاع أسعار الأسمنت في الآونة بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 56% ومع ذلك مازال سعر الطن بالمصنع 455 جنيها.
