قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث فى إطار المنافسة الحرة، بدء من يناير، من خلال إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بحوالي 24 ساعة، وفقا ل 6 ضوابط. وتشمل الضوابط الجديدة لتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمو، ألا تقل الأسعار عن التكلفة حتى لا يكون هناك إغراق، وعدم اتباع ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، وألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى. كما تضمنت الضوابط قيام الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة (الترابط) على أى شبكة ثابتة أو محمولة طبقا لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة "أون نت"، والتزام الشركات بالمساواة فى التسعير بين أى شركة محمول وشركات المحمول الأخرى. من جانبه، أشار د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتى على ضوء وصول سوق المحمول فى مصر إلى مرحلة من النضج والاستقرار، خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات على تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول فى عام 2007، ونظرا لأن الجهاز قد وجد أن الشركات تقوم فى إطار المنافسة الإيجابية بعمل تخفيضات متتالية تصب فى مصلحة المشترك. واوضح ان الجهاز سيقوم بالمتابعة اللازمة مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة إذا كانت الأسعار أعلى من التكلفة،مشيرا إلى أن الجهاز سيقوم أيضا بمراقبة الجودة لمعرفة مدى تأثرها وفى حالة تأثير عرض على جودة الخدمة سيتم إيقاف هذا العرض فورا. وعلى صعيد اخر، لفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز ناقش خلال اجتماعه طلبات الشركات التى قامت بشراء كراسة رخصتى المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث كانت أهم القرارات هى زيادة عدد الوحدات فى المجتمع المغلق من 5 آلاف إلى 10 آلاف وحدة، واطالة مدة الرخصة من 10 سنوات إلى 15 سنة. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قرر في وقت سابق من ديسمبر معاقبة شركات محمول لطرح عروض ترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة بها وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر. وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية. يذكر، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 1.7 مليون متجاوزا 50 مليون مشترك بنهاية يوليو/ تموز 2009 مقابل 48.311 مليون في نهاية يونيو حزيران. وتزيد الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في مصر أكبر الدول العربية سكانا بنحو مليون كل شهر منذ فبراير شباط عام 2008. ومؤخرا قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها إلى 75 % خلال عام مقابل 66 % في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير.
