أعلنت أوراسكوم تليكوم القابضة أن شركتها الجزائرية التابعة لها "أوراسكوم تليكوم الجزائر" قدمت طعنا إداريا ضد إخطار إعادة تقدير الضريبة المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر عن الأعوام الضريبية 2005 و 2006 و 2007 . وأشارت أوراسكوم تليكوم القابضة - فى بيان صحفى وزعته بالقاهرة الاحد - إلى أن أوراسكوم تليكوم الجزائر غير مطالبة بسداد مبلغ إعادة التقدير كاملا حتى انتهاء إجراءات الطعن، إلا أنه ولكى تتمكن من تقديم طعنها، يفرض القانون الجزائرى على أوراسكوم تليكوم الجزائر سداد 20% من الضرائب والغرامات المزعوم استحقاقها والتى تقدر بنحو 8.78 مليار دينار جزائرى (بما يعادل 120 مليون دولار أمريكى). ولفت البيان إلى أن أوراسكوم تليكوم الجزائر قامت بناء على ذلك بسداد هذا المبلغ لمصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر/ 2009 مع الاحتجاج والاحتفاظ بكافة حقوقها، على أن يتم استرداد هذا المبلغ فى حالة قبول طعن أوراسكوم تليكوم الجزائر والحكم لصالحها. وإدعت الجزائر في إقرارها الضريبي ان أوراسكوم لم تقدم حسابات سليمة في الفترة من 2005 الى 2007 وردت أوراسكوم في ذلك الحين ان القرار استند الى "مزاعم لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة "وانها ستطعن في التقييم. وأكد الوزير الأول الجزائري احمد اويحيى انه لن يسمح لشركة "اوراسكوم تيليكوم" المصرية بتحويل أي مبلغ إلى الخارج ما لم تقم بدفع مستحقات ضريبية بقيمة 596 مليون دولار نظير التحويلات المالية التي قام بها فرعها التجاري بالجزائر "جازي" إلى الخارج، موضحا أن "القضية تعود إلى 12 شهرا مضت و ليست وليدة اليوم". من جانبها قالت منال عبد الحميد المتحدثة باسم الشركة ان أوراسكوم -التي تشغل وحدتها الجزائرية شبكة تحت الاسم التجاري "جازي" -ستدفع 20 % من المبلغ المتنازع عليه كخطوة قانونية تسمح لها بالطعن على القرار، وأوضحت أن تمويل ال 20% -أي حوالي 119 مليون دولار- سيكون من أموال جيزي وليس من زيادة رأس المال . ويشار إلى أن جيزي حققت ايرادات بلغت 1.8 مليار دولار في 2007.
