تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون تقدم به نائب الحزب الوطني محمد خليل قويطة بتعديل المادتين 807 و108 من القانون وهما تعفيان الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة في حالة اعترافهما اثناء التحقيق او قبل النطق بالحكم. ويطالب النائب في اقتراحه بمعاقبة الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي نظرا لخطورة دورهما في اتمام عملية الرشوة. وقال النائب في اقتراحه ان اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع واستشهد بالحديث الشريف "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اي الوسيط". وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد وافقت على التعديل واحالته للجنة الموضوع.