وافق الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم المصري على نقل وتسكين من يرغب فى صرف بدل الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية ويمثل من 50 % إلى 150 % وفق جداول ووظائف المعلمين طبقا لقانون الكادر. وقال الجمل -فى تصريح الاحد- إن هذه الوظائف هى "معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين" على أن يمارس العمل بالتدريس أو بالتوجيه الفنى ويؤدى النصاب الاسبوعى من الحصص فى وظيفته الأصلية اذا كان معلما أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها حتى يكون الصرف مقابل العمل الذى تقرر له البدل وتتحقق غاية المشرع من الاستفادة من المعلم فى هذا العمل كما تتحقق المصلحة العامة. ووافق على ندب هؤلاء لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتيسير العمل بالادارات والمديريات التعليمية وفق مصلحة العمل إذا اقتضت مصلحة العمل الاستعانة بهم لتيسير العمل بالإدارات أو المديريات التعليمية فيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه، بالاضافة إلى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه الفنى ولا يصرف له بدل الاعتماد فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى إذا كان معلما أو يباشر عمله فى التوجيه الفنى إذا كان موجها. ويأتى ذلك فى إطار التوفيق بين تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين على العاملين الذين تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 للكادر ويباشرون أعمالهم فى وظائف الادارة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها. وأوضح الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن هناك عددا من الشروط الخاصة بالندب إلى المديرية أو الادارة أو الديوان العام وهى أن يكون الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل، وأن يكون الندب لبعض الوقت أى بالاضافة إلى العمل الاصلى. كما أكد على ضرورة أن يكون الندب للقيام بمهام وظيفية تكون متصلة اتصالا وثيقا بالعملية التعليمية، ويكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 155 ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون، وأخيرا الالتزام بالحد الاقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.