أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية المصري أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون الوظيفة العامة ولكنها أجرت عليه بعض التعديلات بناء على مقترحات المواطنين وهو الخاص بمبدأ الوظيفة المؤقتة التي عدنا بها إلى فكرة التعيين بدلا من التعاقد في الوظائف الحكومية. وأضاف درويش -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء عقب افتتاحه مشروع تطوير خدمات المواطنين بمدينتى شبراخيت وأبوحمص بمحافظة البحيرة- أن تعديل المادة الثانية خاص بإجراءات فصل الموظف العام وإتخاذ الطرق القانونية لضمان حمايته من ذلك. وأوضح أنه جارى عرض مشروع القانون على مجلس الشعب، ولكن الأولوية فى العرض ستكون لمشروع قانون التأمين الصحي لأنه ذو أهمية كبيرة لدى المواطنين حيث إن الدورة الحالية لمجلس الشعب مزدحمة بالقوانين أما إذا كانت هناك إمكانية لعرض مشروعى القانونين على المجلس فلن نتخاذل عن ذلك أما عن نظام الترقى الوظيفى فى مصر، فأوضح درويش أن هناك فرقا كبيرا بين الترقي بالرسوب الوظيفي والترقي الطبيعي حيث إن الترقى الطبيعى يتاح للموظف المجتهد والكفء فى أى وقت دون الخضوع لشرط السن، حيث يتم ترقية 55 ألف موظف بهذا النظام سنويا، بينما الترقى بنظام الرسوب الوظيفى يخضع لعامل السن ويتم كل عامين فى شهر يوليو بالتنسيق مع وزارة المالية حيث أن عدد الدرجات الممولة بسيطة. وعن قانون (5) الخاص بالمتعاقدين بالدولة، قال الوزير "إن هذا القانون لا ينطبق إلا على 79 ألف متعاقد من إجمالى 450 ألفا حيث أنه لا يخضع لهذا القانون إلا العاملين بالجهات الحكومية، أما العاملون بالجهات الخاصة فيجب توفيق أوضاعهم مع مدراء المشاريع التابعين لها.
