صرح وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى الخميس ان العراق يريد أن يغادره الانفصاليون الاكراد المتمركزون بشماله بأسرع ما يمكن. واضاف زيبارى ان الحكومة العراقية غير مرتاحة للتصويت الذى أجراه البرلمان التركى الاربعاء، وأعطى الضوء الاخضر للجيش لعبور الحدود الى شمال العراق لتعقب أعضاء حزب العمال الكردستانى. واوضح أنه لا يتوقع أن تشن تركيا عملية عسكرية كبرى قريبا، مشيرا الى انه اذا حدث هجوم فربما يكون مجرد ضربات جوية على مواقع حزب العمال الكردستانى المشتبه بها فى شمال العراق. وكانت حكومة اقليم كردستان العراق قد دعت فى وقت سابق الخميس انقرة الى اجراء حوار مباشر غداة موافقة البرلمان التركى على القيام بتوغل عسكرى فى شمال العراق، وناشدت تركيا الامتناع عن اى عمل عسكرى بالعراق. وقال بيان للحكومة نشر على موقعها بالانترنت ان حكومة اقليم كردستان ترحب بحوار مباشر مع انقرة فى كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين و من ضمنها قضية حزب العمال الكردستانى. واضاف ان حكومة الاقليم تعتبر العلاقات الطيبة مع تركيا هى احدى اولوياتها، وان الشعب التركى صديقنا وجارنا الذى نشاركه بالكثير من القضايا، مؤكدا ان التجارة والاستثمار التركى امر اساسى فى نمو اقتصاد اقليمنا. واكد ان حكومة الاقليم لا تتدخل فى شؤون تركيا الداخلية ونتوقع منها ذلك بالمقابل. في غضون ذلك، انطلقت تظاهرة فى مدينة اربيل الشماليةالخميس شارك فيها المئات احتجاجا على قرار البرلمان التركى، الذى أجاز للحكومة التركية القيام بتدخل عسكرى شمالى العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى المحظور. وتجمع المئات من الطلبة والموظفين والمواطنين رافعين اعلام إقليم كردستان، ولافتات كتب عليها (لا للحل العسكرى) و(حماية حدود كردستان واجب وطنى). ووافق البرلمان التركى بالأغلبية الأربعاء فى عملية تصويت نقلتها الفضائيات على الهواء مباشرة، على مذكرة كانت قد تقدمت بها الحكومة التركية لمنح الجيش التركى حق ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى داخل الاراضى العراقية. وصوت 19 عضوا فقط ضد القرار من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ 555 عضوا وبحضور رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان. وتتهم تركيا الاكراد العراقيين بتامين اسلحة ومتفجرات لحزب العمال الكردستانى، وتأخذ على بغداد وواشنطن عدم قيامهما بما يكفى من جهد فى مواجهة هذه المنظمة التى تعتبرها تركيا والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبى منظمة ارهابية.