أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الرئيسي للقمح في مصر انها يجب أن تعامل كافة الموردين على حد سواء تعليقا على ما قاله ممثلون من اتحاد الحبوب الفرنسي بانهم يريدون من الهيئة مراجعة التغييرات التي أجرتها على شروط المناقصات قائلين انها قد تضر بالصادرات الفرنسية. وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة الخميس "نرحب بزيادة الكميات المصدرة من فرنسا، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة في توحيد الشروط من جميع المناشيء". وتتمثل العقبة الرئيسة للمصدرين الفرنسين في الشرط الذي يقضي بأن يتم شحن الحمولة المرسلة الى مصر المقدرة بحوالي 60 ألف طن في ميناء واحد، اذ أن ذلك الشرط يستبعد ميناء الحبوب الفرنسي العملاق "روان" لانه ميناء ضحل للغاية ويتعذر تحميل سفن فيه مثل تلك الكميات. والميناءان الفرنسيان اللذان يستطيعان التعامل مع مثل هذه الشحنات هما دونكيرك، ولا باليس ولكنهما ينطويان على تكاليف أكبر ومستلزمات لوجستية أكثر تعقيدا على المصدرين مما هو في ميناء روان. وصرح كريستيان فانييه المسؤول في مكتب فرانس اجريمير للصحفيين في المؤتمر الصحفي الشهري للمكتب الزراعي الاربعاء "لدينا الكثير من العمل الذي ينبغي انجازه لضمان الا تتسبب شروط المناقصات المصرية في اخراج فرنسا من الصورة. وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أعلنت مصر أنها سوف تبدأ في إرسال مسئولين الحجر الزراعي لفحص القمح في موانئ المنشأ. وشكلت المواصفات الصارمة التي تضعها مصر بشأن جودة القمح المستورد قيودا إضافية على المصدرين، مما دفع بعض الموردين الأمريكيين إلى الامتناع تماما عن التقدم بعروضهم في المناقصات التي أجريت في الآونة الأخيرة. وتستهدف مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 75 % خلال 10 سنوات ارتفاعا من 55 % في الوقت الحالي عن طريق زيادة المساحة المزروعة بالقمح. ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في وقت سابق من عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة. ومصر التي يعتمد غالبية سكانها على الخبز المدعم، لديها واحد من أعلى معدلات الاستهلاك الفردي في العالم من القمح (نحو 120 كيلو جراما للفرد سنويا)، وتستهلك حوالي 14 مليون طن من القمح سنويا، تنتج نحو 8 ملايين طن، وتستورد حوالي 6 ملايين طن. وفي مسعى لتشجيع الفلاح على زراعته، أعلنت وزارة الزراعة المصرية رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين إلى 270 جنيها مصريا للاردب مقابل 240 جنيها خلال الموسم السابق . وكان خبراء حددوا السعر العادل لاستلام القمح من الفلاح بقيمة 350 جنيها للاردب زنة 150 كيلو خلال موسم 2009/ 2010 بما يحقق هوامش ربح معقولة للتشجيع على زراعة المحصول الاستراتيجي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلي المحافظة علي معدل استلام القمح من المزارعين بحيث لا يقل عن 3 ملايين طن.
