فتح حكم المحكمة الدستورية الصادر أول من أمس حول عدم دستورية قانون الحد الأعلي للأجور, ملف الأجور خاصة مايتعلق بالحد الأدني للأجور, وكذا دور المجلس القومي للأجور الذي لم يجتمع منذ عام, وطالب خبراء ومسئولون في اتحاد العمال بضرورة وضع حد أدني للرواتب وهو المشروع الذي مازال في الادراج منذ4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها مصر والارتفاعات المتتالية للأسعار. وأكد الخبراء أن وضع حد أدني للأجور يعد ضمانة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ومنخفضي الدخل مع ايجاد قواعد ملزمة للشركات بصرف العلاوة الدورية للعاملين بها. وقال إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال ان مستوي الأجور في مصر لايصلح لتحقيق حياة كريمة للعامل لذلك يجب الا يقل الحد الأدني عن1000 جنيه حتي يستطيع العامل البسيط ان يتعايش مع تقلبات الأسعار اليومية والغلاء المتزايد الذي تمر به جميع السلع الضرورية. وأشار الي انه تم عمل دراسات منذ شهور حول الحد الأدني لأجر العامل المصري فتلك الدراسة ستتطلب اجراءات كثيرة لتنفيذها أهمها تغيير في الدستور, مطالبا بسرعة النظر في تلك الدراسة حتي يستطيع العامل مواكبة ظروف الحياة. وأوضح ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك تعهد بمضاعفة الأجور, ولكن بعض شركات القطاع الخاص لم تلتزم به فأصبحت المهنة الواحدة تختلف من قطاع لآخر في مستوي الأجور. وأضاف ان أصحاب المعاشات ايضا في حاجة لرفع أجورهم. وأيد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات قرار عدم دستورية قانون الحد الأعلي للآجور قائلا نحن دولة تعتمد علي الاقتصاد الحر في دستورها فلا يجوز ان تستخدم معه النموذج الاشتراكي الذي كان يضع حدا أقصي للآجور, كما دعا الي اعادة النظر في هيكل الأجور في مصر. وأشار عبد المطلب الي ان الحد الأدني للأجور في مصر يتراوح بين35 و150 جنيها مطالبا بالاهتمام بزيادة الحد الأدني للأجور براتب لايقل عن750 الي1000 جنيه شهريا. وقال عبد المطلب نحن نعلم جيدا ان حد الفقر للفرد هو انفاق دولارين في اليوم والعامل المصري أقل من خط الفقر بكثير. وأوضح ان المجلس الأعلي للأجور لايقوم بدوره في مراعاة الحد الأدني مشيرا الي ان هناك خللا في هيئة الأجور فإلي جانب تلك المرتبات المتدنية نجد أجورا خيالية واختلافات كبيرة فتترتب علي ذلك آثار سلبية. ومن جابنه أشار الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا الي ان هناك أسبابا عديدة لتفاوت الأجور في مصر منها ان هناك وزارات ومحافظات تعتمد علي الموارد التي تجلبها من المواطنين متمثلة في ضرائب مالية أو عقارية وجمارك ومخالفات وهناك أماكن أخري لاتعتمد علي موارد فتلك التي تعتمد علي الموارد تقوم بعمل مكافآت وحوافز مجزية فيحدث تفاوت في الأجور. وقال دكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان الأجور في مصر يجب ان تتناسب مع انتاجية العامل ووصفها بالمشوهة, حيث ان هناك ثلاثة معايير تحكم الأجور لاتستطيع حسابها وهي أجر العامل ومستوي المعيشة ومستوي التضخم فلا يوجد ربط بينهما وبين أجر العامل.
