إنتقد خبير اقتصاد مصري معدل التضخم الجديد المسمى "التضخم الأساسي" والذي يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة، مؤكدا ان معدل التضخم العام -الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى العاشر من كل شهر- سيكون هو الاكثر دقة وواقعية فى التعبير عن مقدار التضخم فى مصر . وأكد د. فخرى الفقى في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان قياس نسبة التضخم فى مصر باستبعاد اسعار الخضروات والفاكهة اضافة الى السلع المحدد اسعارها بقرارات ادارية مثل البنزين سيكون غير دقيق، ولا يعبر عما يعانيه المواطن المصري من ارتفاع اسعار هذه السلع. وأشار الى ان معدل التضخم الشهري الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء هو اكثر واقعية لانه يعتمد على اسعار826 سلعة يتم تداولها فى الاسواق المصرية، ومنها اللحوم، والارز، والسكر، إضافة الى الخضروات والفاكهة والتي تم استبعادها معدل البنك المركزي بحجة انها اسعار انفعالية ترتفع وتنخفض بمؤثرات السوق ولا تدل على الارتفاع او الانخفاض الحقيقي. ولفت استاذ الاقتصاد ان ارتفاع معدل التضخم فى سبتمبر/ايلول 2009 الى 10.8 % بالحضر، بعدما سجل فى في اغسطس/ اب 8.5 % يعنى ان هناك زيادة غير مبررة في الاسعار، وارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين، مؤكدا ان مصر سجلت ايضا تباطئ فى معدل الانتاج وزيادة نسبة البطالة فى الاشهر الماضية. ووفقا للمؤشر الجديد، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 6.3 % في سبتمبر أيلول مقابل 5.8 % في أغسطس وذلك مقارنة مع 23 % في الشهر نفسه قبل عام. وعلى صعيد اخر، ارجع الفقي ارتفاع أسعار الفاكهة، والخضروات الى السياسة الزراعية المعتمدة على تخفيض المساحات المزروعة من هذه المواد الغذائية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، ويعانى بشكل كبير من ارتفاع أسعارها فى العامين الماضيين. واتهم هذه السياسات ايضاً، بانها وراء هروب الطلبة من الالتحاق بكليات الزراعة، بسبب إنخفاض معدل العمل والدخل للخريج، مما ادى الى انخفاض حاد فى عدد الخريجين، وهو ما ترتب عليه إغلاق عدد من كليات الزراعة فى مصر. وكان البنك المركزي المصري أعلن الأحد عن استحداث مؤشر للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى "التضخم الأساسي" للوقوف على الأسباب الفعلية لحركة التضخم. ويقول اقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في دفع أسعار المستهلكين خاصة في المدن المصرية لأعلى وهو المؤشر الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر. ويعكس المؤشر الجديد حالة الطلب المحلي في السوق، فعندما يكون مرتفعا، فإن ذلك يعني وجود طلب وسيولة أعلى من الإنتاج مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، لمقابلة الطلب وفي هذه الحالة يلجأ المركزي إلى رفع سعر الفائدة، لتحفيز الادخار، وتقليل الإنفاق، لمحاولة إيجاد توازن بين كمية السيولة الموجودة في السوق والإنتاج المتاح، مما يعيد الاستقرار إلى الأسعار.
