أكثر من 100 بنك بأمريكا يقعون في براثن الإفلاس خلال 2009

رغم إشارات انتعاش الاقتصاد

أعلن بنكان أمريكيان جديدان إفلاسهما ليرفعا عدد المصارف التي وقعت في براثن الانهيار في اعتي اقتصاديات العالم منذ مطلع 2009 إلى 101 بنك رغم إشارات على بدء تعافي الاقتصاد العالمي.
والبنكان الأخيران محليان الأول "بارتنرز بنك" ويقع في نابولي بولاية فلوريدا وتبلغ قيمة أصوله 66 مليون دولار. وأعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية التي تحمي صغار المودعين وتتدخل عندما تعتبر البنوك مفلسة الاستحواذ عليه بواسطة بنك "ستونجايت".
أما البنك الآخر فهو "أمريكان يونايتد بنك أوف لورينسفيل" بولاية جورجيا وتبلغ قيمة أصوله 111 مليون دولار ومن المنتظر الاستحواذ عليه بواسطة بنك "أمريس بنك" الكائن بجورجيا أيضا.
وأنقذت أموال الحكومة الاتحادية عددا من البنوك الكبيرة في "وول ستريت" لتصيب معظم حالات الانهيار البنوك الصغيرة سواء المحلية والإقليمية.
ووصف السناتور ريتشارد بور الإنفاق الحكومي الأمريكي خلال الأزمة بأنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة مما يدفع العجز في الموازنة إلى مستويات كان من المتصور يوما أنها مستحيلة.
ولفت إلى أن ميزانية أوباما تلزم الحكومة بفوائد ديون قدرها مليار دولار يوميا على مدى السنوات العشر التالية لعام 2009.
وفي شرح لتعديلات ميزانيته، قال الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى سدة الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني 2009 إنها تتضمن ما وعد به خلال حملته الانتخابية من تخفيضات ضريبية لنسبة 95% من الأمريكيين وإلغاء إعفاءات ضريبية لمن يزيد دخلهم على 250 ألف دولار سنويا وخفض تكاليف الرعاية الصحية وإصلاح التعليم وتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
واندلعت شرارة الأزمة في فبراير/شباط 2007 حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على شراء العقارات، وهو ما أغرى شركات الرهن العقاري لتقوم بشراء ديون المقترضين مع زيادة الفائدة وبتسهيلات في الدفع، وقامت تلك الشركات بتقسيم القروض إلى أجزاء صغيرة وطرحها في صورة أسهم وسندات مؤسسية، وبيعها لكافة المؤسسات والشركات التي تبحث عن عائد إضافي.
وعندما انهار السوق العقاري دون أن يتمكن المقترضين من تغطية قيمة الرهن أو بيع منازلهم فقدت تلك الأسهم قيمتها، وخسرت البنوك التي تحتفظ بها جزءا كبيرا من رأسمالها، وهو ما أدى في أغسطس/آب 2007 إلى تدهور البورصات أمام مخاطر اتساع الأزمة، وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
ولم يكتف زلزال أزمة الائتمان التي وصفت بأنها الأعنف منذ الكساد العظيم عام 1929 بالإطاحة باعتي المؤسسات المالية بوول ستريت بل امتد ليودى بأكبر البنوك وأسواق المال بأوروبا واسيا.