قفزت أسعار الأسماك بنسبة تصل إلي 40% بأسواق التجزئة المصرية خلال الفترة الأخيرة رغم انقضاء فترة حظر الصيد بنهاية شهر أغسطس/ اب 2009، وفي المقابل تراجعت أسعار الأصناف الشعبية نتيجة زيادة المعروض. وحول اسباب الغلاء، أكد اللواء مغربي سيد مغربي رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور في تصريحات للجمهورية أن تجار التجزئة رفعوا الأسعار بهدف زيادة هامش الربح والمكسب السريع. وبالنسبة للأصناف الشعبية، قال إن غالبية أصنافها انخفضت أسعارها بسوق الجملة ويباع البلطي الممتاز بسعر 850 قرشا للكيلو والدرجة الثانية 7 جنيهات والثالثة 5 جنيهات والبلطي الأسواني بسعر 950 قرشا للكيلو جملة مقابل 13 جنيها قبل شهر والفيليه يباع بسعر 30 جنيها. أما قشر البياض يباع جملة بسعر 14 جنيها للكيلو والبياض الأملسي 13 جنيها والقراميط 650 قرشا والثعابين 40 جنيها. ووصل سعر المكرونة الخليجي الى 550 قرشا والسويسي 950 قرشا السبيط 30 جنيها والحدادي 5 جنيهات والجمبري الدرجة الثانية 45 جنيها جملة والثالثة 25 جنيها والبوري 19 جنيها، والوقار 15 جنيها والسردين البلدي 5 جنيهات. وحظرت مصر الصيد لتنمية الزريعة السمكية خاصة بعد ان اصبحت الأسماك البديل الغذائي للمستهلكين بسبب الخوف من تناول اللحوم البيضاء بسبب انفلونزا الطيور واللحوم الحمراء لمخاوف خلطها بالخنازير. وقال علي محمد أحمد تاجر أسماك أن الطلب علي الأسماك في زيادة منذ آلأيام الأخيرة من شهر رمضان وحتي اكتوبر/ تشرين الاول 2009 بنسب تراوحت بين 40 و60%. أما بدوي عبدالتواب تاجر أسماك بسوق المنيب فقال ان ارتفاع السعر اكثر من مرة لا يعني استمراره في هذا الاتجاه حيث ان أسعار الأسماك في تذبذب مستمر مقتفية أثر العرض والطلب. وأضاف ان الاسماك تجد طلبا جيدا كبديل للحوم الحمراء التي تشتعل اسعارها باستمرار وأشار إلي ان متاجر الاسماك تعاني رسوم الضرائب والايجارات وأجور العمال وبالتي فهي مضطرة لرفع الاسعار. وحول حجم انتاج واستهلاك الاسماك في مصر، أفاد تقرير للأمانة العامة لمجلس الوزراء بزيادة الإنتاج السمكى ليصل إلى 1008 ألاف طن عام 2008 مقارنة بنحو 889 ألف طن عام 2005 وزيادة متوسط نصيب الفرد من إستهلاك الأسماك من 15.4 كيلوجراما عام 2005 إلى 16.6 كيلوجراما عام 2007. (الدولار يساوي 5.477 جنيهات)
