قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر تحتل المرتبة ال24 عالميا في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة. وأفاد التقرير الاقتصادي الدولي "أداء الأعمال" بأن مصر حازت تلك المرتبة بعد أن كانت في المركز 126 في 2005 بين 183 دولة. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن دور الهيئة لا يقتصر على الدور الحكومي في تيسير المشروعات الاستثمارية الجديدة وامتد إلي الدور الترويجي للمشروعات وفقا لحاجات المحافظات والوزارات لافتا إلى أن الهيئة تعمل وفق خريطة استثمارية لمختلف محافظات الجمهورية. وفي هذا الصدد نوه صالح إلى أنه سيتم إنشاء فروع متكاملة ولامركزية للهيئة بكافة المحافظات خلال عامين كما تقدمت الهيئة بطلب لتفعيل "التأسيس الإلكتروني" لتقليل الأعباء الروتينية للتعامل المباشر. وأوضح صالح أن فروع الهيئة ستضم مراكز الاستثمار بالمحافظات وستعمل على زيادة صلاحيات تأسيس المشروعات التي يزيد رأس مالها عن 50 مليون جنيه لتقليل الأعباء علي المستثمرين وخفض التعاملات المركزية، مشيرا إلي أن قرارات التأسيس تتم في فترة زمنية لا تتعدي 3 أيام. ويستلزم تأسيس المشروعات بالمناطق الحرة بعض الإجراءات الخاصة ومنها ترخيص اللجنة الفنية وموافقة مجلس إدارة المنطقة الصناعية بما يضمن ملائمة المشروع لطبيعة المنطقة الحرة. وبالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، أكد رئيس هيئة الاستثمار أنها ستحظي بمساحة أكبر من الاهتمام في أجندة عمل الهيئة خاصة في خفض الأعباء علي أصحاب تلك المشروعات في التعامل مع العديد من الجهات بالإضافة إلي توفير المشورة والنصائح لمتلقي الخدمات من خلال بورصة النيل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقال إن الهيئة تدرس حاليا الارتفاع النسبي للتكاليف والمرتبطة بانخفاض معدلات دخل الفرد مقارنة بدخل الفرد في الولاياتالمتحدةالأمريكية مشيرا إلي ارتباط هذا المعدل بالارتفاع النسبي لتكاليف الخدمات علي المستوي الدولي. ومن جانبه، دعا رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية الدكتور محمد غتوري إلى العمل على زيادة حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني والحفاظ على خصوصية بيئة ممارسة الأعمال في مصر لافتا إلى تعاون جمعية رجال أعمال الإسكندرية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ إنشائها. وتنفذ الجمعية عددا من الخطط الترويجية لبيئة الأعمال في مصر من خلال البعثات الترويجية التي ينظمها أعضاء الجمعية إلي الدول الأجنبية بهدف جذب الاستثمارات. ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد أهمها دعم الاستثمار وتخصيص مبلغ 15 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لانفاقها على مشروعات البنية الاساسية لتوفير فرص عمل. ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار. وخفضت مصر القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين.
