أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لاريبوبليكا" الايطالية انقسام الايطاليين حول إسقاط المحكمة الدستورية لقانون منح الحصانة القضائية للمناصب الأربعة الرئيسية في الدولة، والذي وصفه سيلفيو برلسكوني ب"الحكم السياسي". وقد أبرزت البيانات التي تم جمعها أن 51% من المشاركين في الاستبيان يؤيد رأي رئيس الوزراء بهذا الخصوص، بينما لم ير ال49% الباقون في سلوك المحكمة الدستورية هدفا غير احترام نص دستور البلاد ولتخفيف حدة الجدل الذي ثار مع رئاسة الجمهورية بعد إسقاط المحكمة الدستورية لقانون منحه الحصانة القضائية، قال سيلفيو برلسكوني إنه مقتنع تماما بإمكانية حوار صادق في المستقبل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وانه واثق بأن لن تكون هناك عقبات تعرقل طريق برنامج الإصلاحات لتغيير ايطاليا. وأعرب رئيس الوزراء عن عدم تغيير رأيه في المظهر السياسي للرئيس جورجو نابوليتانو وتوجه المحكمة الدستورية، قائلا بشأن علاقته برئيس الجمهورية "أعتقد أن هناك أمور مستجدة، لكن ينبغي إخلاء الساحة من الرياء الكثير فالتعايش السياسي ليس أمرا سهلا في أي من بلدان العالم، وفي ايطاليا هناك تحيز في المهام العديدة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لا أظن أن هذه يمكنها أن تتغير في حكم سياسي صدر عن المحكمة الدستورية، وقد أصبح واضحا للجميع أنه ليس هناك في ايطاليا من يمكن اعتباره طرفا حياديا".
