أقام محامو رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان- الذي يحاكم حاليا فيما يتصل بفضيحة تشويه للسمعة- دعوى قضائية على الرئيس نيكولا ساركوزي الاثنين لوصفه فيلبان في مقابلة بأنه "مذنب". ويحاكم فيلبان بتهمة محاولة افساد حملة ساركوزي في انتخابات الرئاسة عام 2007 من خلال توريطه في فضيحة فساد باستخدام مجموعة من الوثائق المزورة من مؤسسة كليرستريم المالية ومقرها لوكسمبورج. وينفي دو فيلبان ارتكابه اي جرم ويتهم ساركوزي بأنه مهووس بالقضية، قائلا إن ضلوعه فيها كمدع بالحق المدني لا يتفق مع وضعه كرئيس للدولة. وكان ساركوزي وهو محام أصلا قد قال قى وقت سابق خلال مقابلة اُذيعت في النشرتين الاخباريتين المسائيتين الرئيسيتين في فرنسا ان قضاة التحقيق قرروا ان المذنب ينبغي ان يقدم الى محكمة جنائية. ويقول محامو فيلبان ان هذا التعليق ينتهك مبدأ افتراض براءة موكلهم وهو أحد خمسة متهمين في القضية. وجاء في صحيفة الدعوى التي نشرها موقع صحيفة لوموند على الانترنت وفقا لهذه التصريحات ما من شك في ان المتهمين مذنبون ولن يكون امام القضاة ما يفعلونه سوى تحديد المسئولية الجنائية لكل من المتهمين، ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الرئيس. وستعقد جلسة اولية في الاسابيع المقبلة، لكن الوصول الى نتيجة يتطلب انتظار عدة سنوات حيث يتمتع الرئيس بموجب القانون الفرنسي بحصانة قضائية الى ان يترك السلطة. وقضية كليرستريم تتعلق بعملية تلاعب معقدة تعود الى 2003 تم من خلالها تزوير لوائح مصرفية بهدف الاساءة الى أصحاب حسابات وهمية لدى شركة الخدمات المالية في لوكسمبورج "كليرستريم"، عبر الاظهار انهم تلقوا رشوة في عملية بيع اسلحة لتايوان في العام 1991. ونقلت اللوائح المصرفية الى القضاء من جهة مجهولة، ثم فتح تحقيق في قضية وشاية. وكان نيكولا ساركوزي انذاك وزيرا في الحكومة نفسها مع دومينيك دو فيلبان، الذي خاض معه صراعا شرسا لخلافة جاك شيراك في قصر الاليزيه في العام 2007. ويعتبر ساركوزي ان اضافة اسمه هدفت الى "تلطيخ سمعته" لدى الرأى العام لمنع وصوله الى الاليزيه، وقد تعهد "معاقبة" من يقف وراء هذه القضية "بشدة"، علما ان شكوكه تتجه نحو دو فيلبان الذي كان وزيرا للداخلية ورئيسا للوزراء.