تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة السبت أولى جلسات إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية فى قضية تزويرها لمحررات رسمية, وذلك فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة لإعادة محاكمتها بعد إلقاء القبض عليها خاصة وأنه سبق صدور حكم قضائى بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها سالف البيان "غيابيا" فى عام 2000 بمعاقبة هدى عبدالمنعم لإدانتها بتزوير خطاب ضمان مقدم لأحد البنوك وحصلت بموجبه على قرض ب 2.5 مليون دولار أمريكى. يشار إلى أن أجهزة الأمن فى مطار القاهرة كانت قد ألقت القبض على سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم فور وصولها على متن الطائرة القادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لنحو 22 عاما, وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء إنهاء عبدالمنعم أوراق دخولها المطار, اكتشف رجال المباحث أن اسمها ضمن قوائم ترقب الوصول, فألقى القبض عليها, وأحيلت إلى محكمة الجنايات أواخر أغسطس/ اب الماضى التى قررت إعادة محاكمتها محبوسة على ذمة القضية. كان رجائي عطية محامي المتهمة قد أكد إن هدي عبد المنعم قامت بسداد كافة مديونياتها وتبلغ 587 مليون جنية وإنها جاءت طواعية إلى مصر مطالباً هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها حسبما ذكر موفد "أخبارمصر" سيد زيد.في حين قررت المحكمة حبس المتهمة احتياطيا على ذمة القضية.. لتفتح هذه القضية الباب على مصرعية أمام عودة الهاربين المصريين من الخارج. كما قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إدراج اسم سيدة الأعمال هدى عبد المنعم على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء اجراءات إعادة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة خاصة وانه سبق صدور حكم غيابي بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإتهامها بالتزوير والاستيلاء على أموال عدد من البنوك وأيضا لاتهامها في 30 قضية شيكات بدون رصيد. وجاء قرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد لحين صدور أحكام قضائية نهائية في هذه القضايا المحالة للمحاكمة فيها.
