أكد أمين عام نقابة الصيادلة بمصر ان قرارات تسعير الدواء المحلي ساعدت على تحسين أسعاره بالدول العربية مقابل نظيره الاجنبي، لافتا الى ان توجه الكثيرين لاستثمار الاموال فى انشاء صيدليات ادى الى رفع معدل انشاء الصيدليات بشكل كبير فى مصر عن المعدل العالمي، ولكنه اثر سلبا على مكاسب بعضها. وأوضح الدكتور محمود عبد المقصود فى برنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان تحديد السعر طبقا للقانون يأتى بحساب متوسط سعر بيعه فى الدول المجاورة على ان تبيعه الشركات المصرية المنتجة لمثيله والحاصلة على شهادة الجودة بحوالي 70% من سعرنظيره الاجنبي، والتى لم تحصل على شهادة الجودة العالمية بسعر 60 %. وأضاف ان القانون الجديد سيسمح بفتح الباب امام الشركات الأجنبية لتسجيل الكثير من الادوية التى تنتجها فى مصر والتى يحتاجها بعض المرضى بشكل كبير. واشار عبد المقصود الى ان التعديلات التى ادخلت على القانون 127 لسنة 1955 والخاص بالشروط الصحية للمؤسسة الصيدلية كانت ضرورية بسبب زيادة عدد الادوية المسجلة فى مصر الى 9000 دواء. وكان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري اصدر قرارين لتنظيم سوق الدواء في مصر وتحديد قواعد تسعيره وإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للصيدليات. وحدد الأول تحديد سعر بيع الدواء في مصر على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة 10% من هذا السعر. اما الثاني، فاشترطت الترخيص الجديدة للصيدليات بحيث لا تقل مساحة الصيدلية عن40 مترا لضمان التهوية، والمخازن والمستودعات عن500 متر. كما يشترط ان يتوافر في أماكن التخزين للمستحضرات ما يحافظ علي درجة الحرارة والرطوبة التي تفرضها مواصفات الأدوية مع تركيب مؤشرات بمكان ظاهر بالمؤسسة لقياسها وبحيث لا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة مئوية. واوضح الجبلي أن مصر تستهلك سنويا أدوية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه تبلغ جملة ما يتم انتاجة محليا منها نحو 93% و7% الباقية يتم استيرادها من الخارج وتشمل ألبان الأطفال والأنسولين والالبومين وأدوية الأورام ذات التقنيات العالمية وغيرها. وقال إن مصر تستورد الأصناف السابق ذكرها لان تكلفة إنتاج بعضها عالية جدا وتحتاج الى تكنولوجيات متقدمة . وأضاف أن ما ينتج محليا يتم عن طريق قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للأدوية أو الشركات الاستثمارية الخاصة أو مصانع لشركات متعددة الجنسيات.
