الضريبة العقارية الجديدة بدأ في سحب إقراراتها من فروع الضرائب العقارية حيث تعطي المهلة حتي نهاية العام لتقديم الاقرارات, وبرغم مرور أكثر من شهر علي بداية سحب الاقرارات فحتي الآن لم يتقدم أحد باقراراته ربما البعض يتمهل, وآخرون لايلمون بكل تفاصيل القانون وقواعد تحديد الضريبة والأسلوب الذي يتبع في هذا المجال رغم حملات التوعية التي تتم, فالعلاقة بين المواطنين والضرائب ظل يحيطها الشك وعدم الارتياح.. رئيس مصلحة الضرائب العقارية يلخص هنا الأسس التي قامت عليها الضريبة ويرد علي التساؤلات العديدة المصاحبة لها والتي تشغل بال الممولين. طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ينوه في البداية إلي أنه بدأ تقديم الاقرارات الضريبية العقارية وسحب الإقرارات المعدة لذلك ولكن لم يتقدم أحد حتي الآن.. ربما بسبب الصوم فقد بدأنا في7 أغسطس الماضي في توزيع الاستمارات والاقرارات الضريبية العقارية وذلك حسب ما نص عليه القانون خلال الفترة التي تنتهي في31 ديسمبر المقبل. ويشير فراج إلي أنه تم طبع20 مليون أقرار ضريبي عقاري وهناك اقبال علي سحب هذه الأستمارات.. ولكن لم يبدأ أحد في التقدم بأقراره الضريبي العقاري إلي فروع المصلحة المختصة ونأمل في أن يبدأ ذلك بعد رمضان. ويقول انه بالنسبة للضريبة العقارية فستكون للمالك ولا علاقة لها بالمستأجر وحتي إذا تضمن عقد الايجار بين المالك والمستأجر النص علي قيام المستأجر بسداد الضريبة العقارية, فالتقاعس عن السداد يؤدي للرجوع للمالك ومساءلته عنها. وحول الكيفية التي سيتم بها تحديد قيمة الضريبة وهي النقطة التي تشغل بال الكثيرين قال إن التقدير سيتم من خلال لجان حصر وتقدير وهي لجان منوط بها تحديد وعاء الضريبة القيمة الايجارية التقديرية. فمثلا أحدد30 جنيها وهي تستحق علي عقار قيمته السوقية500 ألف جنيه لاندخل البيوت ويضيف نحن لاندخل البيوت حتي نحقق التقدير الضريبي ونعمل علي3 معايير هي مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق وتحدد كل بند من هذه البنود فمثلا في مستوي البناء ينظر للمداخل والتشطيبات الخارجية والموقع الجغرافي إن كان شارعا رئيسيا أو فرعيا أو يطل مثلا علي حديقة ثم المرافق من صرف وخدمات ومواصلات وكهرباء وخدمات ترفيهية, وكل معيار له وزن من خلال معادلات رياضية يمكن أن نقدر من خلالها, وكل هذا يبعدنا عن الأهواء الشخصية, كما أن اللجان مقيدة بالمعايير حتي نضمن الشفافية وتعمل اللجان كلها بنفس المنظومة. ويضيف طارق فراج أن هناك أكثر من ألف لجنة علي مستوي الجمهورية ستعمل في مجال تقدير الضريبة العقارية وكل لجنة تتكون من5 أشخاص مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية, ومندوب الإسكان ومندوب وزارة المالية, وأعضاء من الأهالي يرشحهم المجلس الشعبي المحلي ويصدر بهم قرار من المحافظ, وتنعقد اللجنة بحضور4 أعضاء وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة. المناطق الجديدة وحول خطة عمل هذه اللجان قال إنه عند تجهيز قواعد البيانات يبدأ العمل وينتظر أن يتم ذلك خلال شهر أكتوبر القادم مؤكدا أنه سيتم العمل علي مراحل فمثلا القاهرةالجديدة والساحل الشمالي وجنوب سيناء واكتوبر وهي مناطق لم يسبق حصرها سنبدأ بها ثم نتحرك في اتجاه باقي الجمهورية. ويشير إلي أنه لامشكلة بالنسبة لكردونات المدن فهي محصورة وقاعدة البيانات موجودة والمهم التحديث ونستخدم في أداء عملنا أجهزة حديثة تكفل سرعة الأداء. ويضيف أن القانون الجديد أعطي ميزة لحالات حد الإعفاء فقد أعفي كل وحدة سكنية تقل قيمتها السكنية عن6000 جنيه, فلو قسمنا المبلغ علي شهور السنة نجد القيمة الايجارية500 جنيه وكل الوحدات الخاضعة للقوانين القديمة ستعفي في العقارات القديمة بالاضافة إلي الفترة من77 إلي96 وهي فترة قوانين تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر فالعقارات المنشأة في هذه الفترة معفاة من الضريبة بأحكام القانون49 لسنة77 و136 لسنة81 وهي خاصة بالأجرة والقانون أعفاها من الضريبة والقانون الحالي أستمر في تطبيق الاعفاءات. ويشير إلي أن ضريبة العوائد والضريبة الجديدة هي نفس الضريبة وهي تعدل وفق القانون. ويضيف أن القانون لا يخاطب المستأجر وقد خفض الضريبة من40% إلي10% وحدد اعفاء لكل وحدة سكنية بمقدار6000 جنيه في السنة والقانون وضع سقفا للزيادة عند إعادة التقدير الخمس بما لايجاوز30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنيه كما عمل علي زيادة مصاريف الصيانة والأدارة لتصبح30% من القيمة الايجارية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية بعد أن كانت20% في القانون السابق وأتاح القانون التظلم من التقديرات امام لجان الطعن وأتاح التظلم من قرارات لجان الطعن أمام القضاء. ويؤكد أهمية تحمل الدولة لعبء الضريبة عن غير القادرين مشيرا إلي أن هناك مجموعات عديدة ستحصل علي هذه الميزه في العفو من الضريبة ولكن لا نستطيع الآن تحديد أعداد أو مؤشرات مبدئية للمعفين كما لانعرف حجم الايرادات خاصة في المدن الجديدة والمناطق التي لم تحصر من قبل. الشفافية ويؤكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تشكيل اللجنة الخماسية يكفل الشفافية والنزاهة, بالاضافة إلي الطعن المتاح ولاتتأثر اللجنة في قراراتها بالأ هواء أو الاغراض. وأشار إلي أنه ليس هناك مستهدف للحصيلة وأنما المهم أن تكون هناك ثقة بيننا وبين الجمهور. تعدد الوحدات وبالنسبة لمن عنده أكثر من وحدة سكنية مثلا شخص لديه10 وحدات سكنية وكل وحدة أقل من500 ألف جنيه, قال إن كل وحدة أقل من لنصف المليون جنيه معفاة من الضرائب, وبالتالي فالوحدات العشر معفاة من الضريبة ولو له أكثر من وحدة تقل قيمتها عن المبلغ المذكور تتمتع بالاعفاء. ويؤكد أن التقييم سيكون عادلا ونستعين فيه بالخبرات والمتخصصين ويتم الالتزام بأقصي درجات الحيدة والشفافية.
