بدأ مجلس الشورى الايراني مناقشاته صباح الاحد حول تشكيلة الحكومة التي اقترحها الرئيس محمود احمدي نجاد وتضم 21 وزيرا بينهم ثلاث نساء، وسيعلن قراره الاربعاء بعد ثلاثة ايام من المداولات. وبدأت الجلسة للرئيس احمدي نجاد يدافع فيه عن خياراته. وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في كلمته الافتتاحية التي بثتها الاذاعة الرسمية بحضور 197 نائبا" من اصل 290 يتألف منهم البرلمان. وقال احمدي نجاد في مستهل خطابه امام مجلس الشورى "اعلن ان الحكومة اكثر تصميما من ذي قبل لتكون حاضرة في الساحة من اجل خدمة الناس وستستخدم كل طاقاتها (...) لتطبيق العدالة والزود عن الكرامة الوطنية والتقدم ومواجهة قوى الاستكبار". وتابع "لقد سمعتم برنامجي خلال الحملة وآمل ان يساعدني مجلس الشورى في تنفيذه". واوضح الرئيس الايراني "ان الحكومة (...) تريد الحد من تبعية البلاد للعائدات النفطية". وتعتمد ايران التي تعد ثاني بلد مصدر للذهب الاسود في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بشكل رئيسي على عائداتها النفطية. واضاف ان الحكومة "تريد ايضا خفض الاعانات" للمنتجات الاساسية التي تكلف الدولة غاليا. واستطرد "سنواصل الدفاع عن مصالح الايرانيين بانتهاج سياسة خارجية ناشطة تقوم على التعاون والتفاعل البناء مع كافة الدول باستثناء النظام الصهيوني". ودافع الرئيس احمدي نجاد ايضا عن تعيين نساء داخل الحكومة. وقال في هذه الصدد "انها المرة الاولى منذ الثورة التي توجد فيها نساء في الحكومة. انه حدث عظيم. فلبناء مجمتع مثالي علينا ان نستجيب لتطلعات المجتمع العادلة". واكد "ان الحكومة قامت بواجبها وآمل ان يصوت البرلمان (...) على منحها الثقة وان يكون هناك سيدات داخل الحكومة". ويعتبر التصويت على منح الثقة للحكومة بمثابة اختبار للرئيس احمدي نجاد. وقد انتقد عدد من النواب المحافظين خياراته مؤكدين خصوصا ان بعض المرشحين تنقصهم الكفاءة. ومن الوزارات الاساسية جدد الرئيس احمدي نجاد لوزير الخارجية منوشهر متكي. ولوزارة النفط رشح وزير التجارة السابق مسعود مير كاظمي. واخيرا اقترح احمدي نجاد لمنصب وزير الدفاع احمد وحيدي الذي تبحث عنه الانتربول منذ 2007 للاشتباه بتورطه في اعتداء دام "معاد للسامية" في الارجنتين في 1994.
