أعلنت مؤسسة معلومات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة "الفاينانشال تايمز" أن مصر تأتى فى المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا من حيث مناخ جذب الاستثمار . وأوضح تقرير للمؤسسة - عن تصنيف الدول الافريقية من حيث جاذبية مناخ الاستثمار- أن مصر حصلت على تقييمات مرتفعة في كافة المؤشرات الواردة في التقرير، وفى مقدمتها ارتفاع نسبة القيد في المراحل الجامعية، بالإضافة إلى حجم الموارد البشرية، وعدد المدارس الدولية، وذلك بالمقارنة بالدول الإفريقية الأخرى. ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن رواندا، وغانا، وملاوي تعد من أفضل الدول من حيث انخفاض تكلفة تسجيل العقارات والأجور وتكلفة التصنيع . وشمل التقرير 59 دولة من دول القارة الإفريقية، واعتمد على عدد من المؤشرات الرئيسية التي تشمل القدرات الاقتصادية للدولة، والبنية الأساسية، وسهولة أداء الأعمال، وانفتاح الاقتصاد الوطني، ونوعية الحياة، والموارد البشرية، بالإضافة إلى جهود الترويج للاستثمار. وشارك عدد من المتخصصين الدوليين المستقلين من ذوى الخبرة في تحليل اتجاهات، وأوضاع الاستثمار الاجنبى المباشر. يأتي ذلك في الوقت الذي فقد فيه الاقتصاد المصري 38.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2008/ 2009 تحت ضغوط الازمة الائتمانية العالمية، واستحوذ قطاع البترول على نصيب الاسد من التدقفات بنسبة 66%. ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار. وخفضت مصر القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
