قررت النيابة العامة المصرية حبس المتهم احمد محمود جاد الكريم " 69 سنة" على ذمة التحقيقات التي تجري معه لإجرائه عملية ختان أصيبت على اثرها فتاة تبلغ من العمر "11 عاما" بنزيف ، حيث أجريت لها الاسعافات الطبية اللازمة بعد عرضها على الطب الشرعى وكانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا من نقطة شرطة مستشفى نجع حمادى العام عن حضور طفلة مصابة بنزيف اثر عملية ختان ، حيث باشرت التحقيقات. وأقرت والدة الطفلة بأنها استعانت بالمتهم لاجراء عملية الختان لابنتها لقاء مبلغ 105 جنيهات ، واعترف المتهم بأنه قام باجراء عملية الختان بمسكن المجنى عليها ، واستعان فى ذلك بمشرط جراحى تخلص منه وعدد 2 جفت تم ضبطهما. وأوضح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه فى اطار الاهتمام الذى توليه الدولة بحماية الامومة والطفولة ورعاية النشىء والشباب وفى سبيل تحقيق المزيد من تلك الحماية والرعاية صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 متضمنا تجريم ختان الاناث باعتباره احدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، الا أن عمليات الختان المذكورة لا زالت تجرى لبعض الفتيات فى الاماكن الريفية وفى أوساط الاسر التى لا تتمتع بالثقافة الصحية اللازمة رغم أن الفعل المذكور يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة. وأهاب النائب العام بجميع المواطنين الالتزام باحكام القانون لما ينتج عن ختان الاناث من اثار طبية ونفسية ضارة بصحة الفتاة ومنعا لتعرضهم للمساءلة الجنائية. كانت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومى للمرأة قد دعت فى وقت سابق إلى تجديد الجهود الدولية للقضاء على ختان الإناث من أجل وقف هذه الممارسة الضارة.. مشيرة إلى حدوث تحولات هامة خلال الفترة الأخيرة فى هذا المجال. كما أكدت السفيرة مشيرة خطاب الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة على أن نسبة ممارسة ختان الاناث فى الوجه القبلى انخفضت من 75 % الى 65 % بينما لا تتعدى النسبة فى بعض محافظات الوجه البحرى 9 %، موضحة ان ارتفاع نسبة الممارسة فى الوجه القبلى نتيجة قربها من الدول الافريقية التى تمارس هذه العادة.