اكد المستشار القانونى لوزير التضامن الاجتماعى ان الباب مفتوح للجمعيات الاهلية فى تلقى التبرعات والدعم المالى الداخلى من اى جهة فى مصر فى حين يتحفظ القانون على التمويل والتبرعات الخارجية اذا لم توضح الجهة الممولة تسوية حساباتها واوضح الدكتور محمد الدمرداش فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان التعديلات على قانون الجمعيات الاهلية سيعرض على مجلسى الشورى والشعب فى الدورة المقبلة بعد الاتفاق مع الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ورئيس الوزراء الاسبق على صياغة القانون بعد تلقى اكثر من تسع نسخ من الجمعيات للتغيرات المقترح ادخالها على قانون 84 لعام 2002 . وقال الدمرداش ان اكثر الطلبات تركزت على اختصار مدة اعلان الجمعية من 60 يوما الى ثلاثين وهو ما تم الموافقة عليه بالفعل وتيسير اجراءات التمويل مع وجود حد ادنى للرقابة ووعد الدمرداش بتوفيق اوضاع جميع الجمعيات المسجلة وهى 26 الف حتى الان فى خلال ثلاث سنوات مع استمرار السماح بالتسجيل للجمعيات الجديدة . واكد ان اللجنة القضائية التى كان يتم تحويل المخالفين لها تم تعديل تشكيلها طبقا للقانون الجديد كما تم احالة الرقابة عليها لمجلس الدولة بعد ان كانت تابعة لوزير العدل تيسيرا على الجمعيات وقال المستشار القانونى ان وزارة التضامن ستدعم الجمعيات الجادة التى تقدم خدمة حقيقية للمجتمع الجغرافى الذى تقع فى نطاقه كما تقدم لها التسهيلات فى عملها فى حين حذر الجمعيات التى يتخذ اعضائها اعمالها للتربح والكسب من اتخاذ اجراءات مشددة ضدها ومنها احالتها للنائب العام و حل مجلس الادارة او الغاء الترخيص خاصة ان العمل المدنى لايهدف للربح . واكد الدمرداش ان الجمعيات المتخصصة لخدمة فئة من فئات المجتمع مثل الاطباء او المهندسين لايعترض على تشكيلها اذا استوفت الشروط ولكن الجمعيات التى ترتبط بتربية الاجيال وخاصة الايتام تشترط تخصص القائمين عليها فى تربية ورعاية الايتام
