أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري أن أزمة دول حوض النيل سوف تنتهي في فبراير/شباط 2010 بتوقيع اتفاقية دول حوض النيل في شرم الشيخ، بعد الاتفاق بين اللجان الفنية علي تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية بين الدول خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال علام - في حوار لصحيفة "الاهرام" نشرته الجمعة- إن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة للري والصرف في مصر سوف يستعرضها الرئيس حسني مبارك خلال أيام، وهي تتعلق بتغيير نظام الري السطحي، ووقف التعديات علي النيل، وتقليل مساحة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه كالأرز، وقصب السكر. وأشار الوزير إلى أن الاختلاف بين دول نهر النيل ينحصر في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. وكشف الدكتور نصر الدين علام أن بعثة - علي درجة كبيرة من الخبرة في المياه والري- ستغادر القاهرة الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2009 لزيارة تنزانيا، وكينيا، وأوغندا لدراسة احتياجاتها المائية وإمكان إنشاء آبار جديدة، وإقامة بعض المنشآت الصغيرة بما لا يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل. علي جانب آخر، قال الوزير إن وزارته سوف تتقدم بخمسة تشريعات جديدة إلي مجلس الشعب في دورته الجديدة، وهي تتعلق بمشروع قانون النيل الموحد وحماية المياه السطحية والجوفية من التلوث. وحول أبرز نتائج اجتماعات وزراء المياه لدول حوض النيل بالإسكندرية ولقاء وزير الموارد المائية المصري مع نظيره الإثيوبي علي خلفية أزمة حصة مصر من مياه النيل، قال علام "إن الاجتماع مع وزير الري الإثيوبي كان متفقا عليه منذ نحو شهرين.. ردا علي الزيارة التي قمت بها، والتي اتفقنا خلالها علي بروتوكول تعاون لدراسة احتياجات أثيوبيا، وما تستطيع أن تقدمه مصر في هذا المجال، وتنمية التعاون في مجال الموارد المائية وطلب الجانب الإثيوبي مساعدات مصرية في التنمية البشرية." وأضاف الوزير انه من الناحية الهندسية، طلبت اثيوبيا مساعدات في تصميم وبناء السدود والري التكميلي أي الري في فترات الجفاف التي لا يسقط خلالها مطر وبناء علي توجيهات الرئيس مبارك وعدنا بتلبية هذه الرغبات وتقديم كل المساعدات. وفيما يتعلق باجتماعات الإسكندرية، قال الوزير إن الاجتماعات جاءت استكمالا لاجتماعات كينشاسا والتي اعترضت خلالها مصر علي ثلاث نقاط رئيسية، وهي: الإخطار المسبق من قبل دول المصب بشأن إقامة أي مشروع علي أراضيها قد يؤثر علي حصة باقي دول حوض النيل من المياه وقد حدث تباين في وجهات نظر دول حوض النيل حول هذه النقطة وتم إرجاء مناقشتها. واشار الى أن الأمن المائى وهو ما يخص تدفق مياه النهر من دول المنبع الي دول المصب وهي (مصر والسودان) هناك اتفاقات قديمة تؤمن هذا التدفق، ويمنع أي دولة من القيام بأشياء تؤثر علي تدفق مياه النهر الي مصر والسودان.. وقد رأت بعض دول حوض النيل أن هذه الاتفاقات استعمارية لأنه تم وضعها أثناء الاستعمار الأجنبي لإفريقيا، وهي اتفاقات قد رفضنا أى مساس بها علي أساس أن هناك اتفاقات كثيرة تمت أثناء الاستعمار، ومنها اتفاقات الحدود ولا تزال سارية ووجودها حمى افريقيا. وفيما يتعلق ببند تعديل بنود الاتفاقية والمعروف ببند (34) في الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، قال الوزير "اقترحت أن تكون الموافقة علي بعض البنود بالإجماع، والموافقة علي بنود أخري بالأغلبية.. مشيرا إلى انه رفض هذا البند علي أساس أن دول حوض النيل عشر دول منها ثلاث دول مصب: مصر السودان واثيوبيا، والدول السبع الباقية دول منبع، ومن الوارد أن تتفق دول المنبع فيما قد يتعارض مع مصلحة دول المصب، ولذلك يجب أن تكون القرارات فيما يخص دول حوض النيل بالإجماع، وليس الأغلبية.
