قررت وزارة العدل المصرية إسقاط الاتهام فى جميع القضايا الزراعية الخاصة بالبناء فى القرى، إذا قدم المتهم من الأجهزة المحلية ما يفيد بأن هذه الأرض تقع داخل الأحوزة العمرانية. جاء ذلك خلال رسالة بعثها المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، مطالبا رؤساء المحاكم بضرورة عرض هذه النوعية من القضايا على القضاه فى أقرب جلسة للفصل فيها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الاثنين عن مساعد الوزير قوله "إن هذا الإجراء يهدف إلى التيسير على المواطنين وإنهاء هذه النوعية من القضايا"، مؤكدا أن قرار تحديد الأحوزة العمرانية تم توزيعه على كافة المحليات. وأشار إلى أن الأراضى الواقعة فى دائرة أحوزة القرى ليست زراعية حتى ولو كانت فى الواقع أرضا زراعية، وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية يقرر تحديدها كأرض زراعية حتى ولو كانت فى الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية، أو عدم وجود مصدر مائى أو أى سبب من الأسباب.