اتفق وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل فى الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء دول حوض النيل بالإسكندرية الثلاثاء على الاستمرار فى المفاوضات والتشاور بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل والتى تتمثل فى ثلاث نقاط أساسية هى "الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل". وقال الدكتور محمد نصر الدين علام إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض لمدة ستة شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى إتفاق موحد بين دول حوض النيل جميعا. فى حين أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تنظر بصورة ايجابية لمبادرة حوض النيل انطلاقا من أهميتها الأساسية والفرص المتاحة من المياه التي تزخر بها دول حوض النيل لصالح تنمية شعوب المنطقة. وقال نظيف ان مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برامج للتنمية فى افريقيا، مؤكدا حرص مصر على أن تكون معظم ما تقدمه من مساعدات فنية ومالية لدول الحوض من خلال الصندوق الفنى للتعاون مع الدول الافريقية. وأكد نظيف أهمية أن تتخطى دول الحوض الحساسيات الدائرة تجاه موارد حوض النيل والخلافات في وجهات النظر بين دول الحوض. فى حين صرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد خلال الاجتماع أن مصر حريصة على أن تتحول مبادرة حوض النيل من منظورها الضيق لإدارة الموارد المائية للنيل فقط الى مبادرة أكثر اتساعا لتنمية دول الحوض واستغلال مواردها الطبيعية خاصة فى مجالات الزراعة والري والتنمية البشرية مع زيادة التعاون التجاري والاقتصادي لصالح شعوب دول حوض النيل. وقال نظيف إن التحول من إدارة موارد مياه النيل الى تنمية دول الحوض يعد نقطة تحول كبيرة للمبادرة، مؤكدا أن مصر ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على تطوير تلك المبادرة بالشكل المناسب ووفقا للهدف الجديد بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل. وأشار الى أن هناك فرصا كبيرة من خلال هذا التوجه الجديد بما يصب فى مصلحة الشعوب فى المقام الأول، مؤكدا أن علينا أن نترجم هذا الى مشروعات واضحة لتحقيق التنمية لشعوب دول الحوض. وأكد نظيف استمرار مصر فى تقديم الدعم الفنى والتقنى لدول حوض النيل وتوسيع نطاق التعاون بما يتناسب مع طبيعة كل دولة من دول الحوض.