زحام في كل مكان.. تكدس غير مسبوق خاصة في ساعات الذروة.. معاناة لقائدي السيارات بلا حدود.. هذه هي الصورة مرة أخري بعد فترة قصيرة من صدور قانون المرور الجديد! فلا انفراج للأزمة المرورية, ولا انسياب في حركة المرور, ولا تراجع في مدة الرحلات, ليطرح السؤال نفسه: هل فشل هذا القانون في حل الأزمة المرورية المزمنة في القاهرة أو أن التطبيق هو الذي فشل في تحقيق أهدافه ؟ وهل تحتاج القاهرة حقا إلي4 مليارات جنيه للتغلب علي متاعبها المرورية كما أكدت دراسة الجايكا اليابانية ؟ وأخيرا: كيف يري الخبراء والمختصون الطريقة المثلي للخروج من الأزمة الراهنة؟ في البداية يوضح المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ومقرر مشروع المرور الجديد أنه عندما حولت وزارة الداخلية قانون المرور لإقراره بشكل عاجل جدا فهمنا أن الدولة مستعدة تماما لتنفيذ هذا القانون, وإزاء هذه التأكيدات أنجزنا المشروع.. وكان من أهم بنوده ألا يكون هناك وسيط بين المخالف ومحرر المخالفة وأن تكون أتوماتيكية من خلال كاميرات تحول إلي نيابة المرور ثم إلي قاضي المرور دون تدخل العنصر البشري بقدر الإمكان لتلافي التجاوزات لكن هذا لم يحدث علي أرض الواقع نهائيا بعد إقرار القانون! ويضيف أنه من النقاط المهمة أيضا أن هناك اعتمادات وتخطيطا سريعا للأرصفة والجراجات وتأهيلها للتعامل مع القانون الجديد ولكن حتي الآن فإن الشوارع والجراجات غير جاهزة علي الإطلاق كما أن اللوحات الجديدة التي لا يمكن أن تقرأ بالعين المجردة لتعدد الأرقام والحروف لم تعد الكاميرات الخاصة لذلك فهي فرص جيدة لهروب المخالفين لعدم قدرة العنصر البشري علي التقاط الأرقام الكثيرة! ولحل مشكلة المرور لابد من الاختبارات الجادة للسائقين قبل الحصول علي الرخصة حيث إن الآلاف ليس لديهم القدرة علي القراءة أو الكتابة وحصلوا علي الرخصة في حين أن قانون المرور يشترط حصول السائق علي الإعدادية. أيضا يتابع الثقافة المرورية لدينا سيئة جدا سواء للمواطن أو السائق, وهناك مخالفات وتجاوزات في الشارع كثيرة والتوك توك يكسر كل اللوائح والقوانين ولم تقم الدولة حتي الآن بتقنينه فالقانون حتي الآن لم يؤد دوره وعلي الدولة ووزارة الداخلية التي كانت متعجلة للقانون أن تقوم علي تفعيله لأن مشكلة المرور مزمنة ومتزايدة وتهدد المجتمع بالتوقف لو زادت الحالة علي هذا الحد! الجايكا.. والواقع من جهته يقول اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية إن الموضوع ببساطة شديدة هو أن تغليظ العقوبة ليس هو المدخل الوحيد لحل مشكلة المرور ولكن التوسع في إنشاء الجراجات متعددة الطوابق تحت الأرض وفوق الأرض وإيجاد ساحات انتظار في الأراضي الفضاء وإنشاء الأسواق والسويقات للحد من الباعة الجائلين هو المدخل الحقيقي لحل مشاكل المرور في العاصمة لأن الباعة الجائلين يحتلون نهر الطريق والشارع مكان المشاة لذلك يزيد التكدس وتزيد الاختناقات المرورية ولابد أن أوفر للمواطن البديل عندما أطلب منه ألا يضع سيارته وسط الطريق ومن هنا فتغليظ العقوبة ليس الحل ولكن الحل هو إعادة استخدام الشارع بشكل سليم. حلول سريعة عن الحلول السريعة التي يجب أن تنتهج لحل الأزمات المرورية الملحة يؤكد اللواء ياسين أنها الجراجات سابقة التجهيز وفعلا تم الاقتناع بهذه الفكرة من قبل المحافظ وهناك شركة ستقدم عرضا بذلك وهو عبارة عن تركيبات من مواد صلبة يكمل بعضها البعض وتدار الكترونيا وتستخدم الكروت. ويضيف أن الجراجات السابقة التجهيز ستحل المشكلة لو استفدنا من كل الأراضي الخالية الخاصة بالمواطنين والأوقاف والسكة الحديد وغيرها وعند الاحتياج لها يفك الجراج مرة أخري ليركب في مكان آخر. كما أن المحافظة طلبت عمل محاور عرضية واستعمال بعض المحاور التي بدأ تنفيذها مثل محور شمال الجمالية الذي يبدأ من صلاح سالم وينتهي في رمسيس ذهابا وعودة, ومحاور أخري مقترحة ومدروسة وكل هذه الحلول قد تأخذ وقتا أطول قليلا من الجراجات سابقة التجهيز. العامل الثاني المهم الذي لم يقدم كل ما لديه حتي الآن هي إدارة هندسة المرور التي من الواجب دراسة جميع النقاط السوداء والمناطق غير المستوعبة للحركة المرورية لاجراء التعديلات عليها لأنها مكدسة لدرجة التوقف والعمل علي رفع كفاءة الطرق وانشاء حارات جديدة لها بإنشاء الجراجات متعددة الطوابق. أما مشكلة مدينة نصر الأزلية في طريق النصر وما يتعامل معه من شوارع عباس العقاد ومكرم عبيد والطيران فمطلوب فورا كباري وأنفاق للمشاه حتي تنتهي هذه الأزمة. أما طريق النصر يتابع فكان مقررا له كوبري علوي متصل مثل كوبري6 أكتوبر ليمر بعباس العقاد ومكرم عبيد والطيران ويوسف عباس وفعلا بدأ العمل به ثم توقف مما يرشحه ليصبح نقطة سوداء قادمة. كما يجب تقليل التقاطعات الحادة وانشاء يوتيرنات حتي تصبح حركة المرور بقليل من نقط التصادم وبالتالي تنخفض المخالفات والحوادث, أيضا من الايجابيات التي تمت في المرحلة الأخيرة وأدت إلي خلخلة منطقة مكتظة بالسيارات هو منزل كوبري6 أكتوبر امتداد رمسيس. الكلام مازال للواء فوزي حسن مدير مرور القاهرة السابق الذي يوضح أن النقطة الثالثة التي يجب أن نهتم بها وهي ادارة حركة المرور وهو الدور الأمني الذي يقوم به رجال المرور بتنظيم الحركة بين السيارات في الاتجاهات المعارضة وبين المشاه وتفعيل قانون المرور وتطبيق قواعد المرور بصفة دائمة نظرا لأن مشكلة المرور حياتية. القانون لم يفشل علي صعيد متصل, يوضح الدكتور اسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن قانون المرور لم يفشل لأننا نقيس الفشل والنجاح علي توقعاتنا, فالقانون هو الانضباط المروري وهذا يحتاج الي وقت وإذا تصور المواطنون أن القانون يحل كل شيء بسرعة فهذا خطأ, فمثلا لوحات المرور تحتاج الي3 سنوات لتغييرها كلها حتي تستطيع أن تقوم بدورها بالتعامل مع كاميرات المراقبة الأتوماتيكية دون تدخل عنصر بشري وأيضا إمكانات رجال المرور في حاجة الي تطوير وهذا أيضا يحتاج الي وقت. والنقطة الثانية هي اتباع سياسات فعالة في فتح الجراجات وتحويل الأراضي الي ساحات انتظار وأيضا استخدام الميادين بشكل أمثل بعمل جراجات تحت الأرض من دعم القطاع الخاص لأن الجراجات لا تحقق ربحا. والنقطة الثالثة: رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية دون بناء أنفاق أو كباري جديدة وإزالة العيوب والانشغالات من الطرق وتحويل جميع الشوارع الي نظام الاتجاه الواحد واختفاء الطرق ذات الاتجاهين لأنها تخنق الشوارع. النقطة الرابعة: لابد من التحكم في الطلب علي الرحلات وقد لجأت لذلك جميع عواصم العالم وذلك بتقديم الخدمات للأسر والافراد داخل منازلهم وعدم خروجهم للشوارع لإنجازها وذلك عن طريق الانترنت والبريد وكذلك قيام الموظفين بإنجاز جزء كبير من أعمالهم في المنزل. النقطة الخامسة: تطوير نظم إدارة المرور نفسها ورفع كفاءة التكنولوجيا المستخدمة وتطوير الإدارات ومساهمة القطاع الخاص في مساعدة رجال المرور في تأدية خدماتهم ويكون الإشراف من رجال المرور وهذا سيحسن الخدمة ويرفع الكفاءة في كل المجالات ويكون تقديم الخدمات من المرور بمقابل كبير حتي تتطور الخدمات المرورية النوعية للنوادي والحفلات وذلك بوحدات خاصة. النقطة السادسة: التحكم في حجم وحالة اسطول المركبات خاصة أن85% من السيارات عمرها الافتراضي قد انتهي وتشجيع شراء سيارات جديدة بديلة وعمل مدافن للسيارات القديمة ودفع مقابل تشجيعي لكل من يتخلص من سيارته القديمة واستبدالها بالجديدة. النقطة الثامنة: تطوير التشريعات لتساعدنا علي حل النقاط السابقة وإحكامها ولابد أن يكون هناك تشجيع للمشاركة الشعبية والمجتمع المدني في حل مشاكل المرور.
