أعد المجلس القومي المصري لحقوق الانسان- من خلال مجموعة عمل- مذكرة متكاملة تضم دراسة لكافة القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية والسياسية, والسجون, والتظاهر السلمي, وحرية الرأي والتعبير والتعديلات المقترحة لها لزيادة ضمانات الممارسة، والمشاركة، وحماية حقوق الأفراد بهدف تعزيزها وتطويرها لتناسب احتياجات وتطور المجتمع في مصر ومتطلبات الإصلاح السياسي والتشريعي. وقال الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان انه تم تحديد القوانين في مباشرة الحقوق السياسية، والاحزاب، والنقابات الموحد، والجمعيات الأهلية، ومكافحة الإرهاب، والطوارئ، والأسرة, والأحوال الشخصية, ونظام السجون لقدم لوائح العمل بها, والبناء الموحد لدور العبادة, والفرص المتكافئة لتقرير قيم المواطنة, والنص المتعلق بالتعذيب واستعمال القسوة بقانون العقوبات للتوسع في نطاق التجريم وتشديد العقوبة وإجازة الادعاء بالحق المدني المباشر في مواجهة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة, وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر, وتدعيم حرية التنظيمات النقابية والعمالية والأهلية وتخفيف القيود المفروضة علي دورها في عملية التنمية وخدمة المجتمع, وإصدار تشريع جديد لتنظيم الانتخابات وزيادة الرقابة القضائية عليها بالإضافة لعدد آخر من القوانين. وأضاف غالي انه تم تقديم المقترحات إلي الحكومة ومؤسسات الدولة, إلي جانب استكمال المجلس لبعض الدراسات المتعلقة بها. وفي حالة الاستجابة للتعديلات المقترحة، قال غالي انه سيكون مكسبا كبيرا يدعم مسيرة مصر في الاهتمام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان, ومن بين المقترحات التي قدمها المجلس في قانون الإرهاب إلغاء حالة الطوارئ علي مستوي الجمهورية وقصرها علي حالات الضرورة في أماكن ذات نطاق جغرافي محدد ولفترة زمنية معينة تنتهي بزوال أسبابها. وحول قيمة هذه التعديلات أمام المجلس الدولي، قال بطرس غالي أن العالم كله يتطور ولا يقف عند مرحلة معينة في تشريعاته الداخلية واهتمامنا بالشأن الداخلي وتحسينه يساعد علي تقوية صورة مصر بالخارج عند عرض سجلها في مجال حقوق الإنسان, والبداية بالاعتراف داخليا بوجود قصور وثغرات ببعض القوانين تحتاج إلي وقت لتعديلها وتطويرها وهو ما يعني أن لدينا رصيدا من التقدم والإصلاح في هذا المجال نبني عليه باستمرار ولا نتوقف، فمثلا بالنسبة لأوضاع السجون فقد طلب المجلس الأخذ بنظام الإشراف علي تنفيذ العقوبات داخل السجون وسرعة إصدار تشريع يأخذ بهذا النظام الذي طبقته عدة دول عربية وأوروبية، وتفعيل الإشراف القضائي ولأعضاء النيابة علي مقار الاحتجاز وأقسام الشرطة, والتوسع في الإفراج الشرطي وتحسين الظروف المعيشية والصحية للسجناء. وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اهتمامنا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لا يقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية, لقد طلبنا تفعيل الحكومة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري وإصدار تشريعات جديدة للتصدي له ووضع نظام، جديد فعال لحماية الشهود وتشجيعهم علي الإبلاغ عن جرائم الفساد والحد من الاحتكار والأخذ بسياسة التفريد الجزائي, وتصدي الحكومة بسياسات جديدة لظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة في مجال العمالة والأطفال والنساء, وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتطوير قانونه. وعن مدي التعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان واللجنة الحكومية لإعداد سجل مصر الدولي، أكد ايضا أن المجلس يعمل بشكل منفصل ومستقل عن اللجنة الحكومية التي يترأسها الدكتور مفيد شهاب, كما أن اجتماعاتها تفيدنا بشكل كبير في دفع اهتمام الأجهزة الحكومية في ظل المقترحات التي تقدمت بها الوزارات إلي اللجنة لتحسين أوضاع وحالة حقوق الإنسان والتي ستصبح جزءا من التقرير الرسمي لمصر وتعهداتها في الفترة القادمة. وقد أسهم فوز مصر بمنصب نائب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة- لأول مرة منذ حصولها علي عضوية المجلس قبل عامين- في خلق حالة من الحيوية داخل الجهات المختصة بحقوق الإنسان تتواكب مع استعدادات مصر لتقديم سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام المراجعة الدولية خلال أقل من 55 يوما.
