أكدت محكمة ألمانية الثلاثاء على حق المدارس في استخدام سلطاتها المثيرة للجدل التي تقضي بإجبار الفتيات المسلمات على حضور دروس السباحة مع الفتيان في حمامات السباحة. وجاء قرار المحكمة بعد خمسة أيام من مناشدة مؤتمر اتحادي المدارس الألمانية التوقف عن الإجبار في تلك القضية التي تثير عداء بعض المسلمين الذين يشكلون خمسة في المئة من سكان ألمانيا. وقال القضاة في محكمة مونستر إن مدرسة في دوسلدورف لها الحق في الحصول على تعهد كتابي من والدين بأن تحضر ابنتهما 11 عاما دروس السباحة المختلطة كشرط لقبولها في المدرسة. وأكد الوالدان للمحكمة الإدارية في مونستر أن التعهد لا قيمة له وطالبا بإعفاء ابنتهما الكبرى 12 عاما من حضور الدروس المختلطة. وقالت المدرسة إن الحل الوحيد المقبول هو أن ترتدي الفتاة بدلة سباحة تغطي الجسم كاملا. وأظهر مسح أن 7 % فقط من الفتيات المسلمات يتهربن من حضور دروس السباحة، ويذكر ان منع أطفال المسلمين من الالتحاق بمدارس الصفوة إذا رفضوا التكيف مع القوانين المعمول بها، أحدث دويا في صفوف الجالية المسلمة. وكان مؤتمر ضم مسئولين ألمان وقيادات إسلامية الأسبوع الماضي ، دعا المدارس العامة إلى فصل الفتيان عن الفتيات في دروس السباحة إذا أرادوا نزع فتيل النزاع طويل الأمد مع الآباء. وأعد المؤتمر مسودة وثيقة قانونية تقول إن حرية العقيدة تعني أن الفتيات الأكبر سنا لديهن الحق الدستوري في رفض حضور دروس السباحة المختلطة.
