نفت فولكسفاجن ما تناقلته تقارير اعلامية حول توجيهها انذارا لبورشه لكي تقبل برؤيتها للاندماج بين شركتي صناعة السيارات، مما دفع الاخري لاتهامها بالابتزاز. وقال متحدث باسم فولكسفاجن الاحد "لا يوجد انذار" ، ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل. وكانت مجلة "دير شبيجل" الالمانية ذكرت في موقعها على الانترنت السبت ان "بورشه" تتعرض لضغوط للموافقة بنهاية يونيو /حزيران 2009 على أن تأخذ "فولكسفاجن" حصة نسبتها 49% في نشاطها للسيارات الرياضية والا واجهت مطالبات بسداد قرض قيمته 700 مليون يورو ( 983.8 مليون دولار) في سبتمبر/ أيلول 2009، مما سيزيد من حدة الأزمة المالية التي تمر بها بورش ويعرضها للافلاس مما دفع "بورشه" لتوجيه اتهام لفولكسفاجن ومساهمها الرئيسي ولاية ساكسونيا السفلى بالابتزاز، وعلقت بشكل حاد على التقارير قائلة "لا نسمح لأحد بأن يبتزنا، الابتزاز لا يصب في مصلحة أحد، إعطاء مهلة نهائية ليس من سمات القرن الحادي والعشرين". ويتضمن المقترح الذي تقدمت به فولكسفاجن - بحسب المجلة الالمانية- لمالكي " بورش" أن تشتري الاولى 49% من شركة بورش المساهمة مقابل ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو، ثم تستحوذ إمارة قطر في خطوة تالية على حق التصرف في الأسهم التي تمتلكها بورش في فولكسفاجن قبل أن تندمج فولكسفاجن وبورش في شركة واحدة. وحسب مقترح فولكسفاجن فإن نصيب عائلة بورش وبيتش في الشركة الجديدة سيكون بنسبة تزيد عن 40% ونصيب حكومة ولاية سكسونيا السفلى 20% ، ونصيب قطر نحو 15% فيما تخصص 5% من أسهم الشركة الجديدة لصندوق مالي تابع للدولة. الجدير بالذكر أن بورش تمتلك حصة تزيد عن 51% في فولكسفاجن - أكبر شركة سيارات في أوروبا - وكانت تسعى للاستحواذ الكامل عليها الأمر الذي أدى إلى استدانتها بما لا يقل عن نحو تسعة مليارات يورو، بالاضافة الى حق التصرف - الذي حصلت عليه بمساعدة البنوك - في 24% أخرى من أسهم "فولكسفاجن". (الدولار يساوي 0.711 يورو)