أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه يجرى حاليا دراسة إمكانية قيام الطالب بتعبئة "استمارة الثانوية العامة" بنفسه على شبكة الإنترنت بدلا من الكتابة اليدوية المعتادة ضمانا لدقة البيانات ومنعا للأخطاء. وقال درويش إن نجاح تجربة التنسيق الإلكترونى للثانوية العامة العام الماضى شجع على المزيد من تقديم الخدمات التعليمية على شبكة الإنترنت .. مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من الجماهير على إنهاء خدماتهم الحكومية من خلال شبكة الإنترنت. وأضاف أن برنامج الحكومة الإلكترونية يقدم 70 خدمة عبر بوابة الحكومة المصرية .. وأن مصر حققت ترتيبا متقدما فى مجال المشاركة الإلكترونية بالخدمات المتاحة حيث جاء ترتيبها فى المرتبة 49 من أصل 192 دولة فى العالم بحسب تقرير للأمم المتحدة. وأشار د/ درويش إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية مازال بحاجة لنشر " ثقافة الإستخدام " وبناء جسر من الثقة مع المواطن ليعلم أن هذه الخدمات ستحقق له الراحة وتوفر له الوقت والجهد. وقال إن هذه الخدمات خطت "خطوة متميزة" لم تكن موجودة سوى فى القطاع الخاص وهى "الدفع عند الإستلام" .. بمعنى أنه عندما تطلب خدمة من على بوابة الحكومة الإلكترونية "شهادة ميلاد مثلا" لن تدفع رسومها المستحقة إلا بعد التأكد من أن هذه الخدمة جيدة وأن البيانات المدونة سليمة .. وهى ثقافة لم تعمل بها الحكومة من قبل. وأكد وزيرالدولة للتنمية الإدارية أن الوزارة سعت لنشر هذه الخدمات من خلال التوسع فى نشر "مقدم الخدمة" من خلال الأكشاك الجماهيرية التى تشرف عليها وعددها 5 آلاف. وفى الوقت نفسه ، نفى الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان يكون برنامج الحكومة الإلكترونية قد تسبب فى زيادة عدد العاطلين مؤكدا أن هذا البرنامج سيفتح مجالات عمل جديدة لأن ادخال البيانات على الكمبيوتر سيحتاج لطاقات جديدة والتوسع فيه يوفر فرص عمل جديدة. وأكد أن برنامج الحكومة الإلكترونية سيتوسع ليشمل كافة الوزارات وهناك مشروعات تعاون مع وزارات الصحة والتعليم والسياحة والنقل والثقافة لتقديم مزيد من الخدمات..وقال "إننا نقوم بتدريب العاملين فى 1600 وحدة حسابية حكومية من أجل تحويل الموازنة المصرية الكترونيا". ومن ناحية أخرى..قال درويش إنه يجرى حاليا توزيع استمارة بيانات على كافة العاملين بالجهاز الحكومى للدولة لبناء قاعدة بيانات جديدة عن الموظفين لاستخدامها فى تنظيم إدارة الموارد البشرية .. منوها فى الوقت نفسه بأنه ستصدر فى يوليو المقبل حركة رسوب وظيفي لتعديل الدرجات للموظفين لمن تخطى مدته القانونية فى الترقي.