شدد مجلس الشعب (البرلمان المصري) على أهمية عدم السماح بإدخال أية كميات من شحنات القمح الروسي المتحفظ عليها إلى أي مرحلة من مراحل التصنيع إلا بعد ثبوت خلوها من الحشرات الميتة ومادة "الفوسفد توكسين" وفقا لاشتراطات الحجر الزراعي ووزارة الصحة. وأكد المجلس على ضرورة إخضاع رسائل القمح الواردة لتحصيل المعادن الثقيلة، وعدم تفريغ أية شحنة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية، وإجراء المعالجات قبل الشحن في دولة المنشأ. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين أن ذلك جاء في تقرير لجنة الزراعة والري بالمجلس حول تفقدها شحنات القمح الروسية الواردة لميناء دمياط، والمقدم بشأنها طلبات إحاطة من بعض الأعضاء، وعقب زيارتها الميدانية للميناء الأربعاء 10 يونيو/حزيران بناء على تكليف من رئيس المجلس. ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعادة النظر فى المنظومة القانونية المنظمة لاستيراد القمح وباقي السلع الغذائية من الخارج، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحجر الزراعي والصحي، وإلغاء الأحكام التي تستثنى دخول شحنات تشوبها مخالفات والاهتمام باستكمال المستندات الخاصة بتحديد دولة المنشأ والشهادات المعتمدة من حكومة دولة الاستيراد وتقديمها للجهات المختصة لتجنب التعرض لوقف عمليات التفريغ ودفع الغرامات مما يزيد من التكلفة. شراء القمح من المنتجين المصريين وطالب المجلس بزيادة المبالغ المخصصة لشراء القمح من المنتجين المصريين بمبلغ ملياري جنيه لحفزهم على توريد الأقماح الموجودة لديهم، وسداد ثمنها فورا حتى لا يلجئون لبيعها إلى التجار والسماسرة وخفض معدلات الاستهلاك من القمح البالغ 18 كيلو جراما سنويا للفرد، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ نحو 120 كيلو جراما وذلك عن طريق تحسين مستوى صناعة رغيف الخبز. وكشف تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب عدم قيام الشركة العامة للصوامع والتخزين بتسليم أصول (12) شهادة صحة نباتية أو صورة طبق الأصل لهذه الأصول معتمدة من الدولة الصادرة منها للحجر الزراعي، حيث تم الصرف من هذه الكمية القادمة إلى ميناء دمياط من القمح الروسي إلى صومعة مسطرد وبنى سويف الجديدة ابتداء من 4 يونيو/حزيران 2009، مشيرا إلى أن الحجر الزراعي اشترط إعطاء الشركة مهلة خمسة أيام لتقديم هذه الشهادات. وأوضح أن اللجنة لم تبد ارتياحا للأسلوب المستخدم من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية في استيراد القمح من الخارج في ظل ما يحيط بالكميات المستوردة من مخالفات، خاصة أن الاقماح المستوردة توجه إلى صناعة الرغيف المدعم. وأكدت اللجنة أن الشك في سلامة الشحنات يظل قائما لعدم اكتمال المستندات والاعتماد على شهادات شركات المراجعة التي يمكن التلاعب فيها. وأشار التقرير إلى أن إدخال شحنات الأغذية إلى البلاد حتى لو كان الإفراج تحت التحفظ يخل بسلامة الغذاء ويزيد من التكاليف وله إضرار متعددة. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم واشترت نحو ربع صادرات القمح الروسي في موسم 2008 9. وخضعت شحنات القمح الروسي منذ منتصف مايو/آيار 2009 إلى فحص مكثف في مصر، بعد اكتشاف نسبة عالية من الشوائب والحشرات الميتة في شحنة سابقة، مما تسبب في قيام المدعي العام بالتحقيق وإصدار أمر بالتحفظ على الشحنة التي دخلت البلاد عن طريق ميناء سفاجا، بعد شكاوى من ان هذا القمح قد لا يكون صالحا للاستهلاك الآدمي. (أشأ)
