أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري السبت قرارا بالبدء في صرف نحو 175 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمستفيدين من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والمتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر ، وذلك لمن تزيد إجمالي مستحقاتهم التأمينية عن 5 ألاف جنيه ويستفيد من هذه المرحلة نحو 60 ألف شخص وذلك اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي بأن مكاتب الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أعدت ترتيبات لتنظيم عمليات صرف تلك المستحقات علي عدة أيام مختلفة حسب قيم المبالغ المستحقة ، لتلافي حدوث زحام وتكدس إثناء الصرف. وأضاف أن الهيئة ستبدأ فى الصرف نقدا لأصحاب المعاشات التي تبلغ قيمة باقي مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة أقل من 1000 جنيه خلال يومي 28 ، 29 من يونيو/حزيران ، ويبلغ عدد من سيتم الصرف نقدا لهم نحو 18 ألفا و384 ، بينما يتم الصرف للأفراد الذين تزيد باقي مستحقاتهم عن 1000 جنيه بموجب شيكات ويبلغ عددهم نحو 39 ألفا و639 يبدأ تسليمها اعتبارا من الأحد علي أن يبدأ الصرف من البنوك اعتبارا من نفس يوم تسلم الشيكات ويستمر الصرف حتى يوم 2 يوليو/تموز وذلك للأفراد الذين تزيد مستحقاتهم عن ألف جنيه وحتي 3000 جنيه. أما بالنسبة للمبالغ الأكثر من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه سيستمر صرفها حتى يوم 5 يوليو ، والمبالغ الأكثر من 5000 جنيه يتم الصرف حتى يوم 6 يوليو ، وذلك حتى تكون هناك فرصة لأصحاب المعاشات لاستلام تلك الشيكات دون زحام أو تكدس في مكاتب ومناطق التأمينات ، وقد أعد صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص كشوف بأسماء المستفيدين علي أن يتم تسليم الشيكات من مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات. من جهته ، أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن الشريحتين الأولي والثانية ، والتي تم صرفهما في ديسمبر ومارس الماضي قد كلفتا صندوقي التأمينات الاجتماعية ما يزيد عن المليار و400 مليون جنيه حيث استفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم منهم 326 ألف صاحب معاش حصلوا علي كامل مستحقاتهم دفعة واحدة. وقال إن د. غالي كان قد أمر بتدبير مبلغ 2 مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات بالإضافة إلى متجمدات الخمس سنوات نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية, مشيرا إلي أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات تكون وزارة المالية قد انتهت من تطبيق حكم المحكمة الدستورية وهذا يأتي علي ضوء حرص وزير المالية علي سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب الوزارة من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة عن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004 وأيضا معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة. خطة لتطوير التأمينات والمعاشات وأضاف الدكتور محمد معيط أن تنفيذ الحكمين يأتي أيضا متوازيا مع خطة وزارة المالية في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير والتي تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأشار الى أن من أهم برامج الاصلاح والتطويرتحريك الحد الأقصى للأجر المتغير التأميني لتحسين المعاشات المستحقة والبدء في ميكنة صرف المعاشات وأيضا تحسين منظومة الحصول علي المعاشات من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية إلى نظام يعتمد على الملفات الالكترونية بما يساعد على سرعة استخراج البيانات من ملف المؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستحقين ، وتقليل خطأ فقد المستندات مما سيقضى بشكل ملحوظ على مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ الالتحاق وترك النظام التأميني. بالإضافة إلي القيام بتعديل بعض مواد القانون واللوائح للتسهيل علي المتعاملين مع نظام التأمينات والمعاشات. /أ ش أ/
