حددت قاضية فيدرالية امريكية يوم الخميس المقبل لجلسة استماع بعد الحظر المؤقت الذى فرض على تحويل الامير بندر بن سلطان لايرادات من بيع عقارات من الولاياتالمتحدة . وكان مصدر قضائي اميركي اعلن ان قاضية فيدرالية امريكية امرت الاسبوع الماضي بتجميد قسم من اموال السفير السعودي السابق في الولاياتالمتحدة الامير بندر بعد ان رفعت شركة "بي آي اي سيستم" شكوى ضده. وتجري المجموعة الدفاعية البريطانية منذ حزيران/يونيو تحقيقا في الولاياتالمتحدة حول امكانية انتهاك قوانين مكافحة الفساد في اطار نشاطاتها في المملكة العربية السعودية. وتتعلق القضية بعقد "المنامة" لطائرات تورنادو. وحسب المعلومات التى اوردتها الصحف العالمية فان الشركة البريطانية دفعت رشوة للامير بندر تفوق الملياري دولار جاءت على شكل دفعات متتالية وتأمين طائرة ايرباص أي340 له او تأمين رحلاته بالاضافة الى مصاريف شهر العسل لابنته. ومع تأكيدها على تقديم "خدمات حقيقية" ولكن سرية لم تنف الشركة البريطانية عمليات الدفع. وفي ايلول/سبتمبر الماضي اعرب مساهمون اميركيون عن امتعاضهم من سياسة الشركة ورفعوا شكوى مدنية ضد المسؤولين عن الشركة وضد الامير السعودي. وكانت القضية في مرحلتها الاولية ولكن عندما علم المساهمون من الصحف ان الامير بندر ينوي بيع ثلاثة عقارات من عقاراته الستة في الولاياتالمتحدة طلبوا من القضاء التدخل ومنع خروج عائدات بيع العقارات من امريكا . وفي قرار نشر الثلاثاء الماضي استجابت القاضية روزماري كولير المكلفة النظر بالقضية في محكمة واشنطن الفدرالية لمطلبهم معتبرة ان الشكوى تبدو جدية بما فيه الكفاية. واوضحت انه بامكان الامير ان يتصرف بممتلكاته كما يشاء ولكن في حال اقدم على بيعها فيجب ان يوضع المبلغ الذي يجنيه من عمليات البيع في حساب باسمه في الولاياتالمتحدة.
