وافق مجلس الشعب المصرى الاحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75. وأكد تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس أن التعديل تبنى اعتبارات المواءمة والبعد الاجتماعى من حيث إتاحة المطالبة بالحق من خلال دائرة أوسع من أصحاب المعاش لتتعداه إلى بعض ذويه كالأبن والأخ، وتوسع فى اشتمال فئة من أصحاب المعاشات تحت مظلة النظام بإتاحة جمعهم بين معاشهم ومعاش الإصابة ودون التقيد بحد أقصى، وأن تعديل مد المدة التى تكون خلالها هيئة التأمينات مسئولة فيها فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية لمدة لا تقل بداية عن عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة. وأكدت مناقشات النواب أن التعديلات استهدفت أصحاب المعاش المبكر فقط وحددت الحد الأقصى للمعاش بما لا يزيد على 80 % من الحد الأقصى للاشتراك فى تاريخ الاستحقاق وذلك بدلا من أن كان لا يزيد على 200 جنيه شهريا. وأيد النواب قواعد ضبط عملية ضم مدة الاشتراك فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة بحيث لا تزيد على مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وكذلك بالنسبة لإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة لصاحب المعاش فى حالة عودته لعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين باعتبارها مدة قائمة بذاتها تتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على الجمع بين المرتب والمعاش وفقا لحكم المحكمة الدستورية. وأشادوا بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة بتسوية المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزءا من الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة ليكون سن ال 18 بدلا من سن ال 20، ومنح مهلة جديدة لأعضاء المنشآت والمؤمن عليهم مبالغ إضافية بنسبة 50 % . ورفض رئيس لجنة القوى العاملة حسين مجاور الاتهامات التى رددها البعض بأن التعديلات التفاف على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنها استهدفت تحقيق المساواة والعدالة بين من خرج على المعاش المبكر عند 20 سنة خدمة والتحق للعمل فى جهة أخرى وظل معاشه يتراكم حتى سن ال 60، وزميله الذى لم يخرج على المعاش المبكر لم يستفيد من الزيادة، وعند خروجه يجد معاشه أقل من زميله صاحب المعاش المبكر، ورفض زيادة التأمين من 20 إلى 25 سنة، كما اقترح مجلس الشورى . وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات الاجتماعية عن قرب إنتهاء صياغة مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى يضمن على الاقل ما بين 65 و 70 % من آخر أجر حصل عليه المؤمن عليه وأن التعديلات بادرة جديدة للمجتمع من أجل المشاركة المجتمعية وسيطرح على كافة فئات المجتمع من أجل ضمان معاش أكبر ومحسوب بطريقة سهلة وسلسة أسوة بقانون الضرائب. وأوضح أنه تم ربط ملفات التأمينات على شبكة واحدة بحيث يستطيع صاحب المعاش إستحقاق معاشه من أى صراف فى أى مكان وتم توزيع 100 ألف كارت لاصحاب المعاشات من إجمالى 2 مليون صاحب معاش. وقال النائب الدكتور زكريا عزمى إن قانون التأمين الاجتماعى قانون معقد وصعب وغير مفهوم ولو أحيل إلى المحكمة الدستورية لحكمت بعدم دستوريته، وأن الموظفين يلعبون بأصحاب المعاشات الغير قادرين على فهمه، وطالب بقانون جديد سهل وبسيط يفهمه المجتمع. وأيده فى ذلك وزير المالية، مؤكدا أنه لا يحقق العدالة ويتضمن عيوب كثيرة، والقانون الجديد للتأمين والمعاشات جاهز وتم صياغته على مدار 3 سنوات ولب القانون موجود فى 15 مادة فقط وسيكون سهلا وأى إنسان سيفهمه، ووعد بتقديم تعديلات جديدة لإصلاح القانون القائم. وكشف وزير المالية عن إمكانية حصول صاحب المعاش على معاش جديد عن المدة التى عمل فيها بعد حصوله على المعاش الأول إذا عمل فى جهة أخرى وقام بالتأمين عليه، وهنا تساءل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب معنى ذلك أن الفرد سيحصل على معاشين، فأجاب الوزير نعم يحصل على معاشين الأول عن المدة الأولى والمعاش الثانى عن فترة العمل الثانية. (أ ش أ)
