اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزيرالموارد المائية والري ان الخلافات التي حدثت لاتعني توقف تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر ودول حوض النيل. كما اوردت جريدة الاخبار المصرية قد تم الاتفاق بين دول حوض النيل علي عرض المقترحات المصرية خلال الاجتماعات وشروطها الثلاثة للتوقيع علي الاتفاقية الاطارية للتعاون مع دول حوض النيل ومقترحات دول المنابع علي رؤساء الدول للتوصل الي الحل المناسب الذي يضمن جميع الحقوق مشيرا الي ان مصر لن تعترف باي اتفاق ليست طرفا فيه. وقال علام ان مصر هي الشقيقة الكبري لدول حوض النيل ولن تتأثر مساعدات مصر لهذه الدول بمثل هذه الخلافات لان سياسة النفس الطويل مطلوبة في التعامل مع ملف المياه موضحا ان مصر لن تتأثر بمواقف دول منابع النيل وذلك لأن الاتفاقيات القديمة ملزمة لجميع الدول. وقال ان مصر لم توقع علي الاتفاقية قبل الانتهاء من اعداد الصيغة المناسبة للأمن المائي التي تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النهر خاصة ان هناك اتفاقات سابقة تحكم العلاقات مع دول حوض النيل ومصر ملتزمة بها ومتمسكة بضرورة تضمين شروط مصر قبل اي توقيع. واشار وزير الري الي ان العلاقات بين مصر واثيوبيا ستشهد طفرة كبيرة خلال الشهور المقبلة مؤكدا ان العلاقة مع اثيوبيا جوهرية وتسعي لتعظيم الاستفادة من هذه العلاقة في كل المجالات خاصة الزراعية والتجارة البينية. وكشف وزير الري ان التغلغل الاسرائيلي في كل مكان بدول الحوض بالاضافة الي عدة دول اخري اقليمية سواء عربية او غير عربية بهدف اضعاف مصر استراتيجيا مؤكدا ان جميع هذه التحركات مرصودة من جميع الجهات المعنية في مصر. واوضح علام ان مصر لاتتحرك وحدها ولكن يوجد دعم كبير للموقف المصري من اثيوبيا فيما يتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين وأي حلول مقترحة لاتضم مصر والسودان واثيوبيا عديمة الجدوي مؤكدا ان نقطة التحرك القادمة ستكون مع اثيوبيا وهي من النقاط الاستراتيجية لمصر موضحا ان اثيوبيا لم تشترك مع باقي دول المنبع في الاعداد لمقترحاتهم المتعلقة بالاتفاقية. وكشف وزير الري ان دول منابع النيل كانت تسعي لتحقيق 3 مطالب لمصالحهم تتضمن الغاء بند الامن المائي وتعديله واضافة ملحق مرفق بالاتفاقية الاطارية يعاد النظر فيه مستقبلا مشيرا الي انه قبل سفره والوفد المصري قررت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور احمد نظيف تبني 3 شروط مصرية تواجه مطالب دول المنابع حتي توقع مصر علي الاتفاقية الاطارية للتعاون مع دول حوض النيل وهي الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر في موارد النهر وعدم المساس بحصصها المائية والاعتراف الصريح بها مع التزام دول المنبع بالاخطار المسبق قبل تنفيذ اي مشروعات علي نهر النيل مع ضرورة موافقة مصر علي تنفيذه وان يكون نظام التصويت علي القرارات بالاجماع بدلا من الاغلبية او ان تكون الاغلبية بمشاركة مصر والسودان. وشدد وزير الري علي انه ليس لدي مصر اي مانع من اقامة اي سدود في دول حوض النيل طالما انها لن تؤثر علي حصة مصر المائية التاريخية ونسعي لزيادتها في اطار التعاون مع الدول من خلال اقامة مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل لصالح جميع الشعوب. واكد انه من المقرر ان يتم الاعلان رسميا من خلال بيان رئاسي سوداني دعمه للموقف المصري وتأييده لمصر في مواقفها خلال جولة التفاوض الاخيرة مشيرا الي انه سيقوم بزيارة رسمية للسودان الاسبوع المقبل لتفعيل التعاون المشترك في جميع المجالات .
