أزمة قطاع السيارات الأمريكي تزيد ضغوط البطالة

اعلنت وزارة العمل الامريكية تزايد اعداد العاطلين خلال الاسبوع المنتهي في 9 مايو/ ايار 2009 تحت ضغوط أزمة قطاع السيارات.
وبلغة الارقام، قفز عدد طلبات البطالة الى 637 الفا مقابل 605 الاف قبل اسبوع، وتفوق الزيادة توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يراهنون على 610 الاف طلب.
وتفصيلا، افادت دائرة الاحصاء في وزارة العمل ان الاسبوع شهد انهاء تعاقدات من جانب كرايسلر التي اعلنت افلاسها بنهاية ابريل / نيسان 2009 ثم اوقفت العمل في مواقع الانتاج التابعة لها مما ادى الى تفاقم الصعوبات لدى الشركات المتعاملة معها.
وفي السياق ذاته، اعلنت كرايسلر عزمها انهاء تعاملها مع 789 من 3181 وكيلا اعتبارا من 9 يونيو/ حزيران 2009 في خطوة من شأنها خفض نحو 40 الف وظيفة حسب بيانات اتحاد للوكلاء.
وبالنسبة لاخبار شركات السيارات العملاقة، رجحت شركة جنرال موتورز اتباع خطى كراسيلر القانونية في حال اضطرارها لاشهار افلاسها في حين كشفت كرايسلر عن تفاصيل خفض شبكة وكلائها.
وتواجه جنرال موتورز موعدا نهائيا في الاول من يونيو لاعادة هيكلة ديونها المتمثلة في سندات والتوصل الى اتفاق مع اتحاد العمال، وأكدت مجددا للجنة الاوراق المالية والبورصات انها قد تسعى لاشهار افلاسها بناء على الفصل رقم 11 من القانون الامريكي والمتعلق بالحماية من الدائنين في حال فشل المفاوضات مع حملة السندات.
ومما هز قطاع السيارات بدرجة أكبر، ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز على موقعها الالكتروني حول اعتزام تويوتا موتور اليابانية اجراء أكبر تغيير اداري في تاريخا الممتد لنحو 70 عاما خلال يونيو/ حزيران 2009 مع تولي أكيو تويودا حفيد مؤسس الشركة منصب الرئيس التنفيذي.
ومن القرارات المنتظرة ان تستبدل الشركة اليابانية 40% من كبار مديريها، فضلا عن اعادة تنظيم شاملة لاعمالها في أمريكا الشمالية تشمل دمج ذراعي البيع والانتاج.
وفيما يمثل بارقة أمل في القطاع، أكدت فورد موتور الشركة الوحيدة التي لم تتلقى مساعدات حكومية أو تواجه خطر اشهار الافلاس في ديترويت انها تمضي على الطريق الصحيح لانهاء خسائرها بحلول عام 2011 ما دفع سهمها للصعود.
جدير بالذكر، ان صناعة السيارات الامريكية هى أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي عانت جراء الازمة الائتمانية العالمية التي انطلقت من وول ستريت مستهدفة اقتصادات العالم.واصابت الازمة المالية الناجمة عن تعثر المقترضين الامريكيين في سداد اقساط الرهون العقارية البنوك وشركات التأمين ووكالات الرهون العقارية لتسقط واحدة تلو الاخري.
(وكالات)