أكد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى الثلاثاء عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة مؤخرا من أن المستشار خالد قراعة عضو مجلس إدارة النادى تقدم بطلب إلى مجلس إدارة النادى لعقد جلسة للنظر فيما يثار بشأن مد سن التقاعد للقضاة. وقال مجلس إدارة النادى "إن تلك الواقعة مختلقة، ولا أساس لها من الصحة، إذ لم يتقدم المستشار قراعة -أو غيره- بمثل هذا الطلب" ، مشيرا إلى أن ما سلكته الصحيفة -التى نشرت هذا الخبر- يخرج عن ميثاق الشرف الصحفى ويمثل إهدارا للقيم الصحفية النبيلة، وهو ما كان يستتبع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ردعا لمن يعبث بالأمانة الصحفية. وأوضح أنه اكتفى بإصدار هذا البيان وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة هذه المرة حرصا منه على حرية الصحافة، وتقديرا لدور للصحافة الحرة فى النهوض بالمجتمع، فيما أهاب نادى القضاة بتلك الصحيفة ومن يحذو حذوها بتحرى الدقة والمصداقية فيما ينشر عن القضاة وناديهم وعدم اللجوء للاثارة الصحفية. ومن جانبه، أكد المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة أن المستشار خالد قراعة نفى له كلية صلته بهذا الخبر أو علمه به أو بمصدره، وأبدى له استياءه مما ينشر على لسانه خلافا للحقيقة. (أ ش أ)